شباب ينتقدون سيادة منطق القبيلة والعائلة داخل الهيئات السياسية

اعتبر الطاهر أبو زيد، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، بأن منطق القبيلة والعائلة يسيطر على كل الأحزاب السياسية بالمغرب، وهو ما قال إنه يتسبب في إقصاء وقتل لطموح الشباب داخل هذه الهيئات السياسية، التي أضاف بأنها تعاني من سيادة منطق الأستاذية، لافتا إلى أن هناك داخل الأحزاب السياسية من يعتقد بأن دور الشبيبة ينحصر في ملء الكراسي وتنظيم القاعات.
ودعا أبوزيد، المحامي بهيئة مراكش، خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، بقاعة الاجتماعات بملحقة الجماعة الحضرية بشارع محمد السادس بمراكش، حول موضوع «الشباب وإشكالية الانتماء السياسي»، (دعا) إلى الابتعاد عن التسويق السياسي للأحزاب والتحدث بموضوعية، عبر ممارسة النقد الذاتي دون الوصول إلى جلد الذات.
وحث أبو زيد، الذي كان تصدر لائحة الشباب الاتحادي للانتخابات التشريعية الأخيرة، خلال عملية التصويت التي أجرتها اللجنة الإدارية للحزب، قبل أن يتدخل الكاتب الأول، إدريس لشكَر، ليعين أسماءً أخرى مقرّبة منه، (حث) الشباب المغربي على امتلاك الطموح سياسي، وعدم نهج سياسة المقعد الفارغ، من أجل قطع الطريق على من سمّاهم ب»العقليات التي تحاول إقصاءهم من تولي زمام القيادة الحزبية». وتابع بأن الشباب المغربي غير منخرط في الأحزاب، ولكنه ليس عازفا عن السياسة، جازما بأنه لا يمكن الحديث عن عزوف الشباب عن السياسة بعد سنة 2011، موضحا بأن الشباب خرج إلى الشارع واستطاع تغيير دستور البلاد، ولو كان عازفا عن السياسة لما تأتّى له ذلك، خالصا إلى أن الحديث الحقيقي اليوم هو عن الإكراهات التي يعاني منها الشباب داخل الأحزاب السياسية.
 وأضاف بأن المغرب عاش 40 سنة من التضييق على العمل السياسي والتخويف من الأحزاب السياسية، وهو ما انعكس، حاليا، على واقع الشباب مع الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن مرحلة الانفراج السياسي بدأت مع حكومة التناوب مع الزعيم الاتحادي، عبد الرحمان اليوسفي، وتعزز هذا الانفراج بعد حراك 20 فبراير في سنة 2011.
من جهته، أرجع جمال بنشقرون، الكاتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، النسبة الضعيفة لانخراط الشباب في الأحزاب، والتي قال إنها لا تتجاوز 1 في المائة، إلى ما تعيشه منظومة التربية والتكوين من مشاكل وأعطاب، وما عاشته الحركة التلاميذية سنة 1981 من اعتقالات واسعة، ناهيك عما عاناه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من تضييق وحظر، وهو الذي كان يشكل مشتلا تخرّجت منه معظم النخب والأطر والقيادات التي تسير الشأن العام اليوم.
كما عزاه إلى إغلاق المنافذ على الشباب داخل الأحزاب، التي قال إنها تعاني من غياب الديمقراطية الداخلية، ولا تجدد هياكلها، ويسود داخلها منطق الولاءات القبلية والعائلية، التي تغلب على النضال الحزبي.
واعتبر بنشقرون بأن إحلال المجتمع المدني بديلا عن الأحزاب السياسية أصاب العمل السياسي في مقتل، وجعل خطاب التيئيس والتبئيس يطغى على الشباب المغربي وينفره من العمل السياسي، داعيا إلى ضرورة أن يكون المجتمع المدني والأحزاب السياسية خطين متوازيين وليسا طرفين متناقضين، وحاثا الشباب على اختراق الأحزاب، التي قال إنها ليست مزرعة خاصة، وإنما مقاولة سياسية عامة. محمد أبو رافع، عضو المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بمقاطعة «جليز»، أرجع عزوف الشباب عن الانخراط في الأحزاب إلى الاستبداد، داعيا إلى الملكية البرلمانية كشكل للنظام السياسي في المغرب، وإقرار دستور شعبي ديمقراطي وليس دستورا ممنوحا، وحل «الأحزاب الإدارية والدينية» ومحاسبة مسؤوليها.
كما عزاه إلى التضييق على الأحزاب الوطنية والتقدمية، والضغط عليها وخلق ما سمّاه ب»أشباه الأحزاب»، التي قال إنها «تبخّس العمل السياسي وتعمل ضد مصالح الشعب وضد القيم الديمقراطية»، مضيفا بأن الانتماء السياسي كان دائما مرادفا للملاحقات والمضايقات والاعتقالات.
وخلص أبو رافع إلى أن تنامي الحراكات الاجتماعية في مجموعة من المناطق، ومعارك التنسيقيات الطلابية، يدل على أن الشباب المغربي منخرط بعمق في العمل السياسي.
وكان الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بمراكش، البروفيسور أحمد المنصوري، دعا في كلمته الافتتاحية إلى تحقيق الديمقراطية أولا، على اعتبار أنها تشكل معيارا أساسيا من أجل أن يصبح صوت المغرب مسموعا في المحافل الدولية، وفي ترافعه على قضياه الكبرى، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، لافتا إلى أنه لا يمكن للدول أن تترافع على قضاياها في المحافل الدولية وتجد فيها آذانا صاغية إذا لم تتمتع بديمقراطية حقيقية داخل بلدانها.
وشدّد على أنه لا يمكن النهوض بالوطن بدون أحزاب سياسية قوية ومستقلة، تشكل نواة لجبهة داخلية قوية قادرة على تجاوز جميع التحديات المطروحة على المغرب، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية والنموذج التنموي.
 وتابع بأنه لا يمكن اختزال النموذج التنموي في الشق الاقتصادي أو الاجتماعي، بل لا بد من إيلاء الاهتمام الكبير بالشق السياسي، موضحا بأن أي مشروع تنموي لا يمكنه أن يعطي النتائج المنتظرة منه، بدون أجواء سياسية ملائمة، وفي غياب مناخ ديمقراطي، وأساسه أحزاب قوية تتمتع بالاستقلالية وتُعمل الديمقراطية الداخلية.