5800 مدرسة خاصة في المغرب تدرس مليونا و15 ألف تلميذ

كشف محمد دالي، مدير مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية، عن تطور مهم عرفه قطاع التعليم الخاص في المغرب خلال السنوات الأخيرة، لكنه أقر خلال كلمة له أمام ملتقى رابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي اختتم السبت الماضي بالرباط، بأن هذا القطاع يعاني “صعوبات”، تحول دون تحقيق أهدافه.
وتصل عدد مؤسسات التعليم الخاص 5800 مدرسة يدرس بها نحو مليون و15 ألف تلميذ وتلميذة، وتوظف 74 ألف أستاذ وأستاذة. وإذا أضفنا بقية العاملين غير الأساتذة، فإن العدد يصل إلى 153 ألف عامل، من أطر إدارية ومكلفين بالخدمات.
لكن هذه المؤسسات تبقى متمركزة خاصة في ثلاث جهات، هي جهة الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط، وجهة مكناس فاس. ويهيمن التعليم الابتدائي الخصوصي على عدد التلاميذ في القطاع الخاص ب 70 في المائة. أما الإعدادي، فتصل نسبته إلى 16 في المائة، والثانوي إلى 9 في المائة. وحسب المسؤول بوزارة التربية، فإن التعليم الخاص يساهم في مجهود تعميم التمدرس ب14.2 في المائة.
من جهته، اعتبر عبدالسلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص، أن مشروع القانون الإطار يعد محطة مهمة في سياق تحديد مصير قطاع التعليم الخصوصي ومستقبله انطلاقا من ثلاثة توجهات، هي أولا: التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم الخدمات والإسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة و للأشخاص في وضعية خاصة. ثانيا: الالتزام بتوفير حاجات القطاع من الأطر الإدارية والتربوية المؤهلة في أجل لا يتعدى 6 سنوات. ثالثا: الإسهام في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي بين الدولة والقطاع.
هذا، واختتم ملتقى رابطة التعليم الخاص بالمغرب في 4 ماي، بتوجيه انتقادات حادة لسياسة وزارة التربية الوطنية تجاه التعليم الخصوصي، معبرة عن تحفظها على منهجية إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الإطار، والتي اعتبرت أنها تركت مساحة واسعة “للغموض والتأويل”، خاصة في مادتيه 13 و14″، في إشارة إلى ما نص عليه المشروع من مراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين في القطاع الخاص بنص تنظيمي، ومراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات الصادرة من التعليم الخاص، فضلا عن مراجعة منظومة المراقبة. وشجبت الرابطة، التي تضم في عضويتها معظم مدارس التعليم الخصوصي، ما وصفته “غياب رؤية واضحة لدى الوزارة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية”، كما استنكرت عدم التزام الوزارة بتعهداتها تجاه القطاع الواردة، على سبيل المثال، في الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة وممثلي القطاع في 8 ماي 2007، خصوصا ما يتعلق بمسألة تكوين المدرسين والتحفيزات الضريبية. وطالب أرباب التعليم الخاص بتعزيز مكانة قطاع التعليم الخاص، كمدخل استراتيجي لتجويد المنظومة التربوية وتنويع نماذج التدبير التربوي. كما طالبت باعتماد “الشباك الوحيد” في التعامل مع قضايا قطاع التعليم الخصوصي لتسهيل تدبير شؤون المؤسسات الخصوصية، في ظل تعدد القطاعات الوزارية المتدخلة في تدبيره. وبخصوص مشاكل التعليم الخاص مع الموارد البشرية، طالبت الرابطة بإقرار “سياسة واضحة تضمن استقرار الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي”، من خلال إرساء مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة التي تمنحها الدولة للمنتمين إلى سلك التربية والتعليم بغض النظر عن انتمائهم إلى القطاع العام أو الخاص، وتمكين أطر القطاع من الاستفادة من إمكانيات وفرص التكوين الأساسي والمستمر التي توفرها الوزارة بمراكز التكوين أسوة بالأطر العاملة بقطاع التعليم العمومي، على اعتبار أن المستهدف بالأساس، هو التلميذ المغربي، مع التفكير في إرساء آلية تمكن من تمويل هذه العملية من المبالغ المخصصة للتكوين المؤذاة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وطالبت الرابطة في بيانها الختامي، بتحقيق تمثيلية عادلة ومستحقة لممثلي التعليم الخصوصي بمختلف المؤسسات ذات الصلة بالقطاع كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجالس الإدارية لأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمجالس الجهوية للاستثمار، وبتمكين أطر مؤسسات التعليم الخصوصي من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.