محمد طالب: التعليم الخاص يعاني من نقص في الأطر لأن الوزارة استقطبت الأساتذة عبر التوظيف المباشر

رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب قال إن مشاكل القطاع تتوزع بين ما هو مالي وإداري وتربوي

يساهم قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بنسبة تصل اليوم إلى 12 في المائة من المتمدرسين بالمغرب ، في حين يراهن المغرب على احتواء القطاع 20 في المائة من المتمدرسين في أفق
الموسم الدراسي 2014/2015 ، إلا أن مشاكل يعرفها القطاع تهدد عشرات المؤسسات الخصوصية بالإغلاق ، واتهام الهيئات الممثلة للقطاع للمصالح الحكومية بتصرفات لا مسؤولة تدفع بهذه الهيئات للاستعداد لرفع ملتمس للملك لإنصاف الفاعلين بالقطاع ، في هذا الحوار يعرض الحاج محمد طالب رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب مشاكل القطاع والآفاق المستقبلية مباشرة بعد عقد المؤتمر الوطني الخامس للرابطة أيام الجمعة والسبت والأحد بمراكش .

- عقدتم المؤتمر الخامس لرابطة التعليم الخاص بالمغرب ماهي أهداف هذا المؤتمر؟
في إطار مقتضيات القانون الأساسي للرابطة نعقد مؤتمرنا مرة كل أربع سنوات، ونظمنا هذه السنة مؤتمرنا بمراكش في إطار التناوب بين جهات المملكة ، وقد اتخذنا له شعار «التعليم الخصوصي تحديات الواقع وآفاق المستقبل»، الهدف من المؤتمر بالإضافة إلى الوقفة التأملية لدراسة الواقع المعاش للقطاع ، مزيد من تمتين أواصر اللقاء بين عناصر الرابطة والمؤسسات التعليمية الخصوصية المنضوية تحتها، ثم وضع استراتيجية عمل مستقبلية للدفاع عن القطاع أولا، والدفاع عن الفاعلين فيه العاملين به ثانيا .
- هل تعتقدون أن المؤتمر حقق الأهداف المرجوة في مجمل حصيلته؟
المؤتمر كان ناجحا لأنه ضم أزيد من 200 شخص يمثلون مؤسسات بكل جهات المملكة المنضوية تحت لواء الرابطة، وشارك فيه رؤساء المكاتب الجهوية والمحلية وأعضاء المكاتب الجهوية والمحلية، وبعض المنخرطين بالرابطة بجميع الجهات، وحصيلته أنه أصدر توصيات كلها تصب في مصلحة قطاع التعليم المدرسي الخصوصي والبحث عن سبل ووسائل وآليات للرفع من مستواه والمزيد من المساهمة في المنظومة التربوية وتحسين خدمات القطاع، واتخذنا عدة خطوات لتفعيل هذه التوصيات وتتبعها، حيث شكلنا لجنة إدارية وقلصنا عدد أعضاء المكتب التنفيذي ليسهل عقد اللقاءات والتتبع وتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر.
- ناقشتم عدة مشاكل يرزح تحتها قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ماهي المشاكل التي يعانيها القطاع اليوم؟
مشاكل القطاع يمكن إجمالها في ثلاثة محاور تتوزع بين مشاكل إدارية وتربوية ومالية ، أول المحاور وأعني به المشاكل الإدارية، فنحن نطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في بعض القوانين المنظمة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي بما يستجيب للتطورات التي يعرفها القطاع، وأقصد مواد القانونين المنظمين للقطاع رقم 00/06 و00/05، وكذا مراجعة وإعادة النظر في دفاتر التحملات، و إعادة النظر في بعض المذكرات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية التي لا تلائم السير العام ، ثم تمثيلية القطاع في لجان مخططات التنمية، وتمثيليته في لجان المعاينة والتسيير والترخيص، وتمثيليته في جميع القطاعات الحكومية التي لها صلة بقطاع التعليم.
أما المشاكل التربوية فنحن نعاني خصاص حاد في الأطر التربوية وفي المدرسين، وقمنا بعدة محاولات في إطار اتفاقية أبرمت على هامش المؤتمر الوطني الرابع بمدينة فاس في إطار اتفاقية الشراكة التي جمعت بيننا في رابطة التعليم الخاص وبين الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والوزارة، فبعدما أهلنا مجموعة من الأطر التربوية بلغ عددها 612 من حاملي الشواهد العليا بأربع جهات هي جهة الرباط سلا زمور زعير، وتادلة أزيلال، والشراردة الغرب بني احسن ، وجهة فاس بولمان، ولكن مع الأسف الشديد أعلنت الوزارة عن التوظيفات المباشرة التي استقطبت عددا كبيرا من العاملين بالقطاع وتسببت لنا في أزمة خانقة، وتم الاتصال بوزارة التربية الوطنية وأعطت وعدا بعدم تكرار العملية ولكن مع الأسف أعادت نفس العملية في شهر يناير، وقد خلق ذلك أزمة خانقة في المؤسسات التعليمية الخاصة التي أفرغت من أطر التدريس وسط السنة الدراسية وفي بدايتها، ونحن الآن في سعي حثيث لتتراجع الوزارة عن هذه العملية، لأنها تستهدف بالدرجة الأولى الأطر والمدرسين العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وهذه الأطر كونتها مؤسسات التعليم الخاص وأهلتها للعمل بالحقل التعليمي والتربوي ، وبعد إتمام التكوين والتأهيل، جاءت الوزارة وسلبتها من مؤسسات التعليم الخصوصي .
- ناقشتم مجموعة من الإكراهات والمضايقات من مصالح حكومية يعاني منها قطاع التعليم المدرسي الخصوصي نريد أن نعرف حجم المضايقات والإكراهات؟
هذا هو المحور الثالث للمشاكل التي يعاني منها القطاع ، وهو ما يهدد مستقبل التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب ، إذ أن اللجنة التي ترأسها الوزير الأول في 24 شتنبر 2003 كان الهدف منها إعداد اتفاق إطار حكومي لتفعيل رسائل الوزراء الأولين منذ سنة 1956 إلى تاريخ أبريل 2003 ، بسن نظام ضريبي ورسوم جبائية ملائمة للقطاع ولكن وزارة المالية لم تستجب لتعليمات الوزراء الأولين .
وكما يعلم الجميع كان هناك إعفاء سنة 1997 وهو إعفاء تام من الرسوم الجبائية والضريبية حينما كنا ننتظر إعفاء جزئيا بنص تشريعي يستهدف تشجيع القطاع، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والهيآت المهتمة، لكن في فترة انتظارنا للنص التشريعي كانت الضرائب تتراكم بالإضافة إلى العلاوات، ورغم ذلك تواصلت الحوارات التي توجت باتفاق جماعي توافقنا عليه ليعقد اتفاق ثان أقصيت منه هيأتنا وأفرغ من محتواه الكامل، ونظم حفل للتوقيع بعد ذلك في لقاء وطني في صيف 2006، ليتم التوقيع بعد ذلك بسرعة وارتباك، على الاتفاق الإطار بقصر المؤتمرات بالصخيرات للتستر على ما تم التوقيع عليه، لأن المشروع الذي وقع عليه لم يكن هو نفسه الذي تم الاتفاق عليه مسبقا، ومنذ ذلك الحين ونحن ننتظر استجابة المصالح الحكومية لفتح حوار جاد مع ممثلي القطاع.
- ذكرتم مشاكل مادية في المؤتمر تهدد بإغلاق عشرات المؤسسات التعليمية الخصوصية ما هي طبيعة هذه المشاكل؟
اليوم تعرف مؤسسات التعليم الخصوصي نتيجة الوضع السابق وتراكم الضرائب والعلاوات عليها، نتيجة غياب نص قانوني واضح ونتيجة تملص مصالح وزارة المالية من تعليمات الوزارة الأولى، وتصرفات مصالح حكومية لا مسؤولة، هذا الوضع حكم على بعض المؤسسات بالإفلاس، وتم الحجز على ممتلكات أرباب المؤسسات التعليمية، بل وتم الحجز على مساكنهم ليتم عرضها في المزاد العلني، وهو ما يؤثر على القطاع ولا يساهم في ترسيخ ما جاء في ميثاق التربية والتكوين، وهو ما يمنع من تحقيق نسبة 20 في المائة في أفق الدخول التربوي 2014/ 2015، وهناك اليوم عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهددة بالإغلاق خصوصا وأن المبالغ المتراكمة عليها منذ 2006 ، وهي مهددة بالحجز فالحل الوحيد هو الإغلاق .
- ماهي مساهمة قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في المنظومة التربوية بالمغرب ؟
اليوم أصبحت مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي توجد في كل المدن المغربية ، والقرى الصغيرة، وبلغ عددها حوالي 2700 مؤسسة بعدما كان عددها لا يتجاوز سنة 1990 593 مؤسسة فقط، وتضم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي اليوم حوالي 700 ألف تلميذ ، ونوفر من مناصب الشغل حوالي 58 ألف منصب إطار تربوي وإداري بالإضافة إلى المساعدين والسائقين والأعوان في المؤسسات الكبرى والمتوسطة وبعض المؤسسات التعليمية الصغيرة. وصلنا إلى نسبة 20 في المائة على صعيد جهة الرباط وفي بعض نيابات الدار البيضاء وصلنا إلى نسبة 35 في المائة ، وهي عموما لا تقل عن نسبة 12 في المائة في محور طنجة أكادير الذي يضم أغلب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مع وجود ضعف كبير في باقي مناطق المغرب مما يتطلب تحفيز وتشجيع الاستثمار بهذه المناطق للراغبين في ذلك .
أما عن المساهمة إلى جانب الدولة، فعندما نطلع على دراسة قامت بها لجنة متكونة من البنك الدولي ومديرية التصورات الاستراتيجية والتصورات المستقبلية في وزارة التربية الوطنية سنة 2003/ 2004 ، اتضح أن التلميذ يكلف الدولة المغربية من سن الأولى ابتدائي إلى سن الباكالوريا دون تكرار مبلغ 95666 درهم، ويرتفع المبلغ مع كل سنة تكرار، حيث يصل إلى 120265 درهما باحتساب تكرار سنتين، وهذا المبلغ في التسيير فقط، ونحن لا نطالب بوضع استثنائي والإعفاء من الضرائب، بل نطالب بمراعاة مساهمة القطاع كشريك أساسي في التربية والتكوين بوضع نصوص جبائية وضرائب مناسبة، بحجم ما يقوم به القطاع من خدمات مواطنة .
- لماذا فكرتم في رفع ملف قطاع التعليم المدرسي الخصوصي للملك محمد السادس؟
بالنظر لما سبق ذكره من المضايقات التي يعاني منها الفاعلون في القطاع، رغم المساهمات الفعالة للقطاع وتحمله مسؤولية التكوين والتأطير إلى جانب الدولة، إذا استمر الوضع الحالي بالتصرفات اللامسؤولة للمصالح الحكومية في التعامل مع القطاع سنرفع ملتمسا للمربي الأول والراعي الأول لهذا القطاع الملك محمد السادس للحسم في هذا الموضوع، نحن لا نطالب بالمستحيل، فقط نطالب بوضع نصوص تشريعية ورسوم جبائية وضرائب ملائمة تناسب ما يقدمه القطاع من مساهمات اجتماعية واقتصادية، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع على غرار قطاعات أخرى، كما تأخذ بالمقترحات التي وردت في المشروع الذي وضعته الهيآت المنظمة للقطاع الذي قدمته للمصالح الحكومية، وتوفير الموارد البشرية بالتعليم الخاص، وتفعيل المادة 15 من القانون 00/06، ثم تفعيل الاتفاق الإطار الموقع مع الحكومة