جديد قضية قتل دركي دهسا في طنجة.. النيابة العامة تلتمس متابعتهما بجناية القتل العمد

تطورات مثيرة عرفتها جلسة تقديم الضابطة القضائية للدرك الملكي أمام نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، لشخصين يشتبه في أحدهما دهس دركيا، أرداه قتيلا في مكان الحادث عشية يوم الثلاثاء الماضي، بعدما أشهرا سلاح الإنكار وشرعا في تقاذف الاتهام فيما بينهما، وذلك في غياب أي شاهد تمكن من التحقق من هوية السائق الذي فر هاربا بعد ارتكاب فعله إلى وجهة مجهولة.
وأحالهما الوكيل العام للملك خلال جلسة تقديم الموقوفين المشتبه فيهما يوم السبت الماضي، على أنظار قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معهما، ملتمسا متابعتهما بجناية القتل العمد، وجنحة الفرار من مكان الحادث، ليتقرر إيداعهما السجن المحلي «ساتفيلاج» في انتظار إعادة استدعائهما خلال الأيام المقبلة، قصد مواصلة استنطاقهما في شأن الفعل الجرمي المنسوب إليهما.
وأفاد مصدر قضائي أن اعتقال شخصين في هذه القضية، مرده إلى كون الموقوفين قاما بسياقة نفس السيارة يوم الحادث المميت، أحدهما جاء بها من طنجة إلى قرية سيدي قنقوش ضواحي لقصر الصغير، والثاني كان عائدا بها في نفس الرحلة حوالي الساعة الخامسة والنصف من عشية يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يدهس دركيا ويلوذ بالفرار.
وأظهرت التحريات الأولية التي أنجزتها الضابطة القضائية للدرك الملكي بطنجة، أن السيارة التي ارتكبت بها الحادثة والتي تم حجزها لفائدة البحث الذي يجري بتعليمات من النيابة العامة، هي من نوع “بي إم فاغو” ذات ترقيم أجنبي، ولا تتوفر على أية وثائق مما يرجح فرضية استعمالها من لدن الموقوفين، في أفعال غير قانونية بالمنطقة الساحلية المطلة على مضيق جبل طارق.
واستنادا إلى معطيات نفس المصادر، فإن اعتقال المبحوث عنهما استغرق أكثر من 10 ساعات من البحث والتمشيط الميداني بالغابات والمناطق المجاورة لمكان الحادث المميت، أسفرت في البداية عن اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا مختفيين عن الأنظار بمنزل واحد، ليتقرر فيما بعد الاحتفاظ باثنين منهما ومتابعتهما، ويتعلق الأمر بالمسمى نبيل 24 سنة، والمسمى محمد 44 عاما.
وبحسب نفس المصادر، فإن الشبهات تحوم حول هذا الأخير، والذي اتضح أنه من ذوي السوابق العدلية في جرائم مختلفة، إذ أظهرت التحريات المنجزة أنه حديث الخروج من السجن بعد أن توبع في قضية جنائية، تتعلق بمحاولة القتل العمد لشخص باستعمال مسدس الصعق الكهربائي، قبل أن يفرج عنه إثر تنازل الضحية مقابل تعويض مالي قدره 30 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم الثلاثاء الماضي، عندما حاول الدركي / الضحية المسمى قيد حياته سعيد الذهبي، (28 سنة)، الذي كان يعمل بنقطة للمراقبة في الطريق الوطنية رقم 16 قرب شاطئ “سيدي قنقوش”، توقيف سيارة ضبطها رادار المراقبة قادمة بسرعة أكثر من المسموح بها قانونيا، غير أن سائقها رفض الامتثال وصدم الدركي بسرعة أرداه قتيلا على الفور مضرجا في دمائه، وسط ذهول زميله الذي حاول اللحاق به دون جدوى.