“جطو” يكشف ستة معطيات وراء عدم نشر تقرير مراقبة مجلس الحسابات للOCP

بعد أكثر من ثلاث سنوات، تطلبتها المهمة الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلقة بالمكتب الشريف للفوسفاط، واكتفاء المجلس قبل أسابيع، بنشر ملخص للتقرير، خرج الرئيس الأول للمجلس ادريس جطو، ليكشف أسباب عدم نشر التقرير كاملا، والاكتفاء بملخص من 11 صفحة.
وبينما ظهر الملخص “باهتا وشبه فارغ بمبرر حساسية القطاع”، أوضح ادريس جطو، بعد زوال اليوم الثلاثاء، في لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حساسية الجوانب التي تناولتها المهمة، واستعرض ستة معطيات تم استعمالها، وقال إن نشرها سيؤدي إلى الإضرار بمصالح المجمع.
المعطى الأول بحسب ادريس جطو، هو “احتياطات الفوسفاط بالمناجم والتي يمكن نشرها من تمكين منافسي المجمع من معطيات مهمة”.
ثم “طاقة الاستخراج، وتتكون هذه الطاقات من معدات الاستخراح ومنشآت الغربلة”، يضيف المتحدث، ثم “السياسة الاستثمارية للمجمع، والتي يمكن نشر تفاصيلها أن يكشف توجهاته واستغلاله من طرف منافسيه”.
وتحدث جطو أيضا عن “أنواع الجودة المتوفرة في مختلف المناجم وسياسة تدبيرها”، ثم “تدابير الانتاج”، وأخيرا، المعطيات المتعلقة ب”براءات الاختراع التي يتوفر عليها المجمع، والتي تشكل عاملا رئيسيا في تفوقه الصناعي”.
وتضمن ملخص التقرير الذي لم يتجاوز 11 صفحة، والذي يُعتبر الأول من نوعه، تنويه بأداء المجمع الذي "يُشغّل أكبر من 20.000 عامل"، وحقق رقم معاملات يفوق 48,5 مليار درهم سنة 2017، حيث يساهم بنسبة 17% من الصادرات، و18% من احتياطي العملة الصعبة.
وركز التقرير على النتائج الاستراتيجية التي سطرها المجمع منذ سنة 2008، والتي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية بالوحدات الكيماوية إلى ثلاثة أضعاف في أفق سنة 2027 عبر إنجاز برنامج صناعي كبير، باستمارات وصلت خلال الفترة ما بين 2008 و2016 إلى 85,6 مليار درهم.
وتناول التقرير، أساسا، النشاط المنجمي بكل من موقع خريبكة وموقع الكنتور، وركز بشكل حصري، تقريبا، عند الجوانب المتعلقة بالتخطيط والبرمجة، وكذا معالجة الفوسفاط عن طريق الغسل والتعويم، وإلى استخدام وصيانة المعدل المستعمل في الاستغلال المنجمي، وأثر النشاط المنجمي على البيئة.