جطو يكشف أسباب إخفاءه معطيات “حساسة” حول إمبراطورية الفوسفاط أمام لجنة مراقبة المالية العامة

كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو عن أسباب إخفاء معطيات مهمة عن إنتاج الفوسفاط بالمغرب، موضحا أن نشر كل المعلومات من شأنه الإضرار بمصالح المجمع الشريف للفوسفاط، معتبرا تلك المعطيات “معلومات ذات حساسية”.
جاء ذلك خلال عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو تقريرا حول “مراقبة تسيير المكتب الشريف للفوسفاط-بالنشاط المنجمي”، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019.
وقدم جطو 5 خمسة أسباب لإخفاء تلك المعطيات، أولها احتياطات الفوسفاط بالمناجم، موضحا أن كشف المعطيات المتعلقة بها قد يمكن منافسي المجمع الشريف للفوسفاط من تقوية تنافسهم تجاه المجمع الذي يعد أول منتج في العالم.
وحسب جطو، فالسبب الثاني يكمن في معطيات عن الطاقات الاستخراج للمكتب، موضحا أن من شأن إخراجها منح فكرة للمنافسين الاخرين للمجلس، مضيفا إن السبب الثالث يتعلق بأنواع الجودة وسياسة تطويرها، فيما يكمن السبب الرابع في تكاليف الانتاج، وأخيرابراءات الاختراع التي يتفوق بها المجمع.
وأكد جطو أن مجلس الأعلى للحسابات قام بمراعاة كل المعطيات الحسسة، واكتفى بإصدار عرض مقتظب حول “مراقبة تسيير المكتب الشريف للفوسفاط-بالنشاط المنجمي”، فيما قام بتبليغ التقرير الخاص المفصل إلى الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط.
وأكد جطو أن مجلسه يعتزم الاستمرار في مراقبة المكتب الشريف للفوسفاط، منبها إلى أن المكتب يتوفر على مستوى دولي عال في غسل الفوسفاط، موضحا أنه نظرا لحساسية المعطيات التي تم استعملها أثناء المهمة مراقبة تسيير المكتب الشريف للفوسفاط-بالنشاط المنجمي والتنافس تم الاكتفاء بخلاصة التقرير.
يشار إلى أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات كشفوا عن عدد من النواقص التي تعتري تسيير المجمع الشريف للفوسفاط، والمتعلقة بالنشاط المنجمي بالمواقع التي يتم استغلالها من طرف المجمع، وأهم جوانب النشاط المنجمي الذي يشمل استخراج الفوسفاط ومعالجته.
سجل قضاة جطو، أنه رغم إحداث المجمع لبرنامج "التميز البيئي" الذي تم اعتماده سنة 2013، إلى أنه سجل استمرار الإشكالية المرتبطة بتصريف الأوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط التي تعرف تناميا مستمرا لمساحات الأحواض المستعملة لتخزين هذه الأوحال.
ولفت تقرير للمجلس الانتباه إلى أن تسجيل تأخر في العديد من الأوراش المتعلقة بالصيانة، كما هو الحال بالنسبة لسياسة صيانة المعدات والتجهيزات المستعملة في استخراج ومعالجة الفوسفاط، التي لم يتم اعتمادها سوى سنة 2018 بطريقة لاحقة عن انطلاق العديد من مشاريع الصيانة.
1. المجلس الأعلى للحسابات
2. امبراطورية الفوسفاط
3. جطو
4. مجلس النواب
5. معطيات حساسة