بعد 34 شهرا من الانتظار.. المجلس الأعلى للماء والمناخ يرى النور الخميس المقبل

بعد مرور سنتين و10 أشهر، على نشر القانون المتعلق بالماء بالجريدة الرسمية، والذي ينص على إحداث المجلس الأعلى للماء والمناخ، سيرى المجلس النور بعد انتظار 34 شهرا، لتقرر الحكومة مدارسة، واعتماد النص التنظيمي الكفيل بإخراج المجلس إلى حيز الوجود.
وتعتزم الحكومة المصادقة، الخميس المقبل، على مشروع مرسوم يحدد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ، ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون المتعلق بالماء.
وبحسب المادة 78 من القانون المذكور، فإن المجلس يكلف بدراسة، وإبداء الرأي في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ، لاسيما الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ، وبتغيراته، وآثارها على الموارد المائية، وبالأخطار المتصلة بالماء.
ويكلف المجلس، أيضا، بدراسة، وإبداء الرأي حول المخطط الوطني للماء، كما يمكن للمجلس أن يبدي رأيه في كل قضية تعرض عليه من طرف الإدارة.
ويترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للماء والمناخ، الذي يتألف بالنسبة للنصف الأول من أعضائه، من ممثلي الإدارات العمومية، ومديري وكالات الأحواض المائية، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومديري المكاتب الجهوية للاستثمار.
ويتشكل النصف الثاني من رؤساء مجالس الجهات، أو من يمثلهم، ومن رؤساء مجالس الأحواض المائية، أو من يمثلهم، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان المناخ والماء، وممثلي الجمعيات العاملة في المجال و4 خبراء.