مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

همت مدونة الشغل والنظام الأساسي للمهندسين ومشروع قانون الماء خمس تعيينات في مناصب عليا بوزارات العدل والاقتصاد والتعليم العالي

صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تقضي بتغيير المادة الأولى من المراسيم، المتعلقة بتكوين وطريقة عمل وتسيير الهيآت الاستشارية الوطنية الثلاثية التركيب المنصوص عليها من طرف القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
يتعلق النص الأول، حسب بلاغ للحكومة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بمشروع مرسوم رقم 620-15-2 بتغيير المرسوم رقم 425-04-2 الصادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس. ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 621-15-2 بتغيير المرسوم رقم 512-04-2 الصادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس. ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 622-15-2 بتغيير المرسوم رقم 464-04-2 الصادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت.
أما النص الرابع فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 623-15-2 بتغيير المرسوم رقم 424-04-2 الصادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس.
وأفاد البلاغ أن هذه المشاريع الأربعة تهدف إلى توحيد مدة انتداب ممثلي المنظمات النقابية للأجراء، الأكثر تمثيلا داخل مجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، واللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، والمجلس الأعلى لإنعاش الشغل، مع مدة انتداب مندوبي الأجراء لتصبح ست سنوات عوض سنتين وثلاث سنوات المنصوص عليهما حاليا.
النظام الأساسي لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 695-15-2 بتغيير المرسوم رقم 471-11-2 صادر في 15 شوال 1423 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويرمي المشروع إلى تغيير المادة 33 من المرسوم رقم 471-11-2 السالف الذكر من أجل تحديد كيفية احتساب حصيص الترقي بشكل صريح وواضح في ما يهم الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى، ودرجة مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى، بناء على مناقشة رسالة.
الصيغة الجديدة لمشروع قانون الماء
صادق المجلس على مشروع قانون رقم 15-36 يتعلق بالماء في صيغته الجديدة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء. وتتمثل أهم أهداف المشروع، الذي يُعد "ثمرة مشاورات موسعة على المستويين الوطني والجهوي"، في تعزيز المكتسبات المحققة بفضل القانون 95-10، وتطوير الحكامة في قطاع الماء، من خلال تبسيط المساطر وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها، وتحسين شروط الحماية من الظواهر القصوى المرتبطة بالتغيرات المناخية. وأوضح البلاغ أن المشروع يرتكز على مبادئ أساسية، كالملكية العامة للماء، وحق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء، والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة، التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام مع اعتماد مقاربة النوع في ما يخص تنمية وتدبير الموارد المائية.
كما تضمن المشروع إحداث مجالس استشارية على صعيد الأحواض المائية مكلفة بدراسة وإبداء الرأي حول المخطط التوجيهي للتدبير المندمج لموارد المياه، بالإضافة ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وإجبارية توفر التجمعات الحضرية على مخططات مديرية للتطهير السائل، تأخذ بعين الاعتبار مياه الأمطار وضرورة استعمال المياه المستعملة. وينص، أيضا، على تنظيم مهنة حفر الأثقاب، ووضع إطار قانوني متكامل للوقاية والحماية من الفيضانات، ووضع أنظمة معلوماتية تتعلق بالماء على صعيد الحوض المائي وعلى الصعيد الوطني، تمكن من التتبع المنتظم للماء وللأوساط المائية والنظم البيئية، وتبسيط مساطر الترخيص باستعمال الملك العام المائي.
تعيينات في مناصب عليا
صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بكل من الحسن الكاسم، الذي عُين بمنصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، وهشام غازري في منصب مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عين هشام مضرومي بمنصب مدير المؤسسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، ومحمد الطالبي، عميدا لكلية العلوم ابن مسيك بالدارالبيضاء، وإدريس عبادي بمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع بالدارالبيضاء.