كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الشرطة المصرية امتنعت عن تقديم المساعدة للرئيس محمد مرسي عندما أغمي عليه أمس الإثنين أثناء محاكمته ما أدى إلى وفاته. وأوردت الصحيفة أن مرسي الذي يعاني من مضاعفات صحية قد سقط مغشيا عليه بالقفص الزجاجي الذي وضع داخله أثناء أطوار المحاكمة لكن حراس الشرطة امتنعوا عن مساعدته رغم مناشدة زملاءه من المتهمين للحراس بطلب الإسعاف، حيث تم تركه ملقيا على الأرض لأكثر من 20 دقيقة. وكان مرسي ذور 67 عاما والذي يعاني من مرض السكري وارتفاغ ضغ الدم وأمراض الكبد قد انهار أثناء الجلسة التي عقدت مساء أمس بمحكمة الجنايات بالقاهرة في قضية اتهامه بالتخابر، قبل أن تعلن السلطات وفاته. بالمقابل نفى مكتب النائب العام المصري ذلك قائلا إنه تم نقل مرسي على الفور إلى المستشفى قبل إعلان وفاته، ميشيرا إلى أن السبب وراءها كان نوبة قلبية. وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد دعت اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة مرسي، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل ظروف احتجازه في السجن. وقال الناطق باسم مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بيان أصدره اليوم “تم إبداء قلق من ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك مسألة حصوله على مساعدات طبية مناسبة وكذلك الوصول الكافي إلى محاميه وأفراد عائلته على مدار 6 سنوات من سجنه”. كما لفت كولفيل إلى أن مرسي زج به على مدى وقت طويل في الحبس الانفرادي، مضيفا: “بما أن الرئيس السابق محمد مرسي كان رهن الاحتجاز لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته بطريقة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”. وقال الناطق باسم مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان: “نعتبر أنه من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة السيد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه”. وأوضح البيان: “يجب إجراء تحقيق من قبل سلطة قضائية أو أي سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ملابسات وأسباب وفاته”. وأعلنت النيابة العامة المصرية أن مرسي، الذي عزله الجيش يوم 3 يوليوز 2013، توفي أمس الاثنين جراء نوبة إغماء خلال جلسة محاكمته جنوبالقاهرة في القضية المعروفة إعلامية باسم “التخابر مع حماس”، فيما أوضح مصدر طبي لاحقا أن الرئيس المصري الأسبق فارق الحياة بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.
