دكاترة التربية الوطنية يستنكرون تجاهل أمزازي لمطالبهم ويقررون الاعتصام أمام وزارته

عبر الدكاترة العاملون في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن استيائهم الشديد من تجاهل الوزارة الوصية للمطالب، التي ينادون بها، معلنين تنظيم مسيرة وطنية، واعتصام مركزي أمام الوزارة، الاثنين المقبل.
ودعا التنسيق النقابي للدكاترة، في بيان، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، الوزارة إلى التعجيل بتسوية الملف المطلبي العادل”، مجددا تمسك جميع دكاترة القطاع بمطالبهم المشروعة، على رأسها تغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل الوزارة نفسها أسوة بالمستفيدين سابقا، وإحداث إطار أستاذ باحث ضمن النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين.
وسجل التنسيق النقابي وجود حالة من التذمر الواسع، الذي تعيشه هذه الفئة جراء استمرار “تدابير الترقيع” الجاري تنزيلها من أجل سد الخصاص الكبير في الجامعات، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمدارس العليا، ومراكز البحث التربوي في المديريات الإقليمية، والأكاديميات الجهوية، من قبيل التعاقدات المؤدى عنها، واعتماد مقاربة الضم، والتجميع، والتكليفات المؤقتة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والاستمرار في تكريس المباريات الصورية، اعتمادا على المناصب التحويلية لولوج الجامعات في تخصصات محدودة مفصلة على مقاس أسماء بعينها، حسب البيان.
وطالب التنسيق نفسه الوزارة بحوار جدي، ومثمر على أرضية المذكرة المطلبية، التي تقدمت بها النقابات التعليمية الست من أجل الطي النهائي لملف هذه الفئة، مشددا على ضرورة أجرأة الحلول، التي طرحتها، والتي لن تكلف الوزارة تبعات مالية إضافية، حسب وصفه.
واعتبر التنسيق أن الحلول المقدمة من النقابات تتيح إمكانية استثمار مناصبهم المحولة في إدماج أطر تربوية، وإدارية جديدة وكفأة، تعيد إلى هذه الكفاءات الوطنية مكانتها الاعتبارية المستحقة، وتكفل القطع مع سياسة الترقيع سالفة الذكر، التي تنم عن سوء ترشيد النفقات وهدر مقصود لطاقات دكاترة الوزارة، الذين راكموا تجارب، وعطاءات كبيرة في البحث العلمي والتأطير البيداغوجي.
ودعا التنسيق الدكاترة كافة إلى التعبير القوي عن احتجاجهم الشديد، وتمسكهم الثابت بمطالبهم المشروعة، من خلال المشاركة الفعلية في الاعتصام الممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية في باب الرواح في الرباط، ابتداء من الساعة 11 صباحا، تليه مسيرة احتجاجية وطنية في اتجاه البرلمان، زوال يوم الإثنين 01 يوليوز 2019.