“التدابير الترقيعية” تعيد “دكاترة التربية الوطنية” لشوارع الرباط مجددا

أعلن الدكاترة العاملون في وزارة التربية الوطنية، عن تنظيم مسيرة وطنية واعتصام مركزي أمام الوزارة، يوم الاثنين فاتح يوليوز المقبل، وذلك للتنديد بتجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم.
ودعا التنسيق النقابي للدكاترة في بلاغ له، الوزارة، إلى التعجيل بتسوية الملف المطلبي العادل، مجددا تمسك جميع دكاترة القطاع بمطالبهم المشروعة، على رأسها تغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل الوزارة نفسها أسوة بالمستفيدين سابقا، وإحداث إطار أستاذ باحث ضمن النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين.

وأفاد البلاغ وجود حالة من التذمر الواسع في صفوف الدكاترة، جراء استمرار “تدابير الترقيع” الجاري تنزيلها من أجل سد الخصاص الكبير في الجامعات، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمدارس العليا، ومراكز البحث التربوي في المديريات الإقليمية، والأكاديميات الجهوية، من قبيل التعاقدات المؤدى عنها، واعتماد مقاربة الضم، والتجميع، والتكليفات المؤقتة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والاستمرار في تكريس المباريات الصورية، اعتمادا على المناصب التحويلية لولوج الجامعات في تخصصات محدودة مفصلة على مقاس أسماء بعينها، حسب البيان.
وطالب التنسيق النقابي للدكاترة، الوزارة بفتح حوار مثمر على أرضية المذكرة المطلبية، التي تقدمت بها النقابات التعليمية الست من أجل الطي النهائي لملف هذه الفئة، مشددا على ضرورة أجرأة الحلول، التي طرحتها، والتي لن تكلف الوزارة تبعات مالية إضافية.
وأضاف التنسيق النقابي، أن الحلول المقدمة من النقابات تتيح إمكانية استثمار مناصبهم المحولة في إدماج أطر تربوية، وإدارية جديدة وكفأة، تعيد إلى هذه الكفاءات الوطنية مكانتها الاعتبارية المستحقة، وتكفل القطع مع سياسة الترقيع سالفة الذكر، التي تنم عن سوء ترشيد النفقات وهدر مقصود لطاقات دكاترة الوزارة، الذين راكموا تجارب، وعطاءات كبيرة في البحث العلمي والتأطير البيداغوجي.