رئيس جماعة بتازة في مواجهة شهود حول «سرقة وثائق»

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة، صباح أول أمس الخميس، إلى ثلاثة شهود، في قضية تورط رئيس جماعة باب مرزوقة ومتهمين آخرين، بخصوص تهريب وثائق وتبليغ السلطات على أنها تعرضت للسرقة، مما يحيل إلى تضليل العدالة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، إذ يتابع رئيس الجماعة في حالة اعتقال رفقة نائبه والحارس الليلي، بينما يتواصل استنطاق الموظفتين في حالة سراح.
وحسب مصادر “أخبار اليوم”، فإن الشهود الثلاثة الذين تم الاستماع إليهم أمس الخميس، منهم أصحاب بعض الوثائق التي تم العثور عليها في منزلي الموظفتين، والتي تم الاستيلاء عليها من داخل مقر الجماعة، حيث من المفروض أن يجري قاضي التحقيق مواجهة بين الأطراف، بعد الانتهاء من الاستماع للشهود في إطار الاستنطاق التفصيلي.
وقادت التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، بعد تقدم رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، يدعي فيها تسلل مجهولين إلى مقر الجماعة، والسطو على مجموعة سجلات ووثائق، إلى اعتقاله رفقة أربعة آخرين بينهم موظفتان، وحارس ليلي، وأحد نوابه، قبل أن يحال الجميع على قاضي التحقيق الذي شرع في استنطاقهم تفصيليا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الحارس الليلي لمقر جماعة باب مرزوقة، أقر بالحادث، أثناء الجلسة الأولى للاستنطاق التفصيلي، مؤكدا أنه تلقى التعليمات من رئيس الجماعة، وهو المنحى نفسه الذي سارت عليه الموظفتان المتابعتان في حالة سراح، مؤكدتين أنهما تنفذان أوامر الرئيس، مع الإشارة إلى أن السجلات المختفية تم العثور عليها في حوزتهما بالمنزل.
وأفادت المصادر ذاتها أنه بعد 3 جلسات أمام قاضي التحقيق، فإن رئيس جماعة باب مرزوقة لا زال ينكر التهم الموجهة إليه، سواء أمام الدرك الملكي الذي اعتقله، أو أمام الوكيل العام للملك، أو في الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق في جلستين متتاليتين، متشبثا بعدم ضلوعه في القضية التي يواجه خلالها تهما تتعلق ب”التزوير في محرر عرفي واستعماله، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، ومحاولة تضليل العدالة”.
وفي تفاصيل الواقعة، فقد أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، بالتحقيق في شكاية رئيس جماعة باب مرزوقة، غير أن التحريات كشفت تورطه في اختفاء السجلات التي أكد أنها تعرضت للسرقة، وهو ما جر للمساءلة أيضا الحارس الليلي للجماعة، وأحد نواب الرئيس، بالإضافة إلى موظفتين بذات الجماعة، حيث تبين أن الجميع ساهم في العملية، مما أوجب اعتقالهم جميعا، وتقديمهم أمام الوكيل العام في 23 أبريل المنصرم، في حالة اعتقال.