“اليوم24” يكشف التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال فاشلة داخل مقهى “لاكريم”

بعد محاكمة طويلة استغرقت 21 جلسة، أصدرت جنايات مراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، الأحكام الابتدائية في قضية الاعتداء المسلح الذي كان شهده مقهى يقع في شارع “الشهداء” بالحي “الشتوي” الراقي بالمدينة، على بعد أمتار قليلة من المحكمة نفسها، مساء 2 نونبر من 2017، وكان مستهدفا فيه صاحب المقهى، قبل أن يسقط فيه طبيب داخلي عن طريق الخطأ ب 12 رصاصة في مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت أعيرة نارية طائشة زميلته الطالبة بكلية الطب وشخصا آخر كان يجلس غير بعيد عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى.
وبخلاف الدعوى العمومية، فقد أثارت الأحكام الابتدائية في الدعوى المدنية التابعة جدلا قانونيا، خاصة عدم اكتفاء المحكمة برفض المطالب المدنية المقدمة ضد مالك المقهى، بل والحكم لصالحه بتعويض مالي قدره 50 مليون سنتيم.
الإعدام لثنائي «الراسطا»
زهاء تسع ساعات استغرقتها المداولة في ملف جريمة “لاكريم” قبل أن تنطق غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، المكونة من القاضي عبد الهادي مسامح رئيسا والقاضيين رشيد شورة مستشارا مكلفا ومصطفى اجرايف مستشارا، وبحضور القاضي يوسف بن الزاوية، نائب الوكيل العام للملك، وبمساعدة كاتب الضبط، محمد البنفسجي، (تنطق) بالأحكام، في حدود الساعة ال 11 من ليلة الجمعة السبت، قاضية بالإعدام ضد المواطنين الهولنديين المتهمين بالتنفيذ المادي للجريمة، “إدوين غابريال روبليس مارتينيز” (26 سنة)، و”شارديون إليسيز غريغوريا سيمريل” (31 سنة)، المتابعين من طرف قاضي التحقيق بجنايات: “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل العمد، إضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، حمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، تكوين عصابة إجرامية، إخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية يعلم ظروف ارتكابها”، وبجنح: “حيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح، السكر العلني، مسك واستهلاك المخدرات، السياقة تحت تأثير الكحول وعدم الامتثال وإلحاق خسائر مادية بمرافق عمومية”.
وقد سبق لأحد المتهمين أن أكد، خلال تصريحاته أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، إلى أن “مارتينيز” و”سيمريل” معروفان في أوساط الجريمة المنظمة في هولندا بلقب “الراسطا”، في إشارة إلى تسريحة شعريهما، موضحا بأن أصحاب الضفائر يختصون بالتنفيذ المادي لجرائم التصفية الجسدية، ومشيرا إلى أن شدة بأس رجال المافيا من أصحاب “الراسطا” تقاس بطول ضفائر شعرهم، فكلما كانت طويلة كلما كانت مكانتهم كبيرة في العصابة، أما 
في حالة ارتكابهم لأي عمل خاطئ فيعاقبون
بقص ضفائرهم.
100 سنة نافذة لخمسة متهمين محوريين
قضت الغرفة بعشرين سنة نافذة ضد “مراد التاغي” (31 سنة)، المتابع بجنايات “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية والتهديد”، على خلفية اتهامه بإدخال سلاح الجريمة إلى مراكش وتسليمه للقاتل المأجور الذي تكلف بتنفيذها، وبالإشراف على إعداد وتنفيذ الاعتداء المسلح بتكليف من شقيقه “رضوان التاغي”، المعروف في أوساط الجريمة المنظمة بهولندا ب”ملاك الموت”.
وأدانت بالعقوبة نفسها أربعة متهمين محوريين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من “الصديق الرايس” (33 سنة)، المتابع بجنايات “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الدخول في عصابة إجرامية منظمة، إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها”، لاتهامه بالتنسيق بين المحرّض المفترض على الجريمة والشبكة الإجرامية التي تكلفت بالإشراف الميداني على تنفيذها بمراكش، والتي انتقل أفرادها تباعا إلى المغرب، قبل حوالي أسبوعين من الهجوم المسلح، الذي وقع مساء الخميس 2 نونبر من 2017، و”نجيم ياسر” (41 سنة) الملاحق بجنايات “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تكوين عصابة، والسرقة المقرونة بالعنف”، وبجنح “مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استهلاكها، الفساد، التهديد بالقتل، والعنف”، على خلفية اتهامه المتمثل في مسح موقع الجريمة قبل وبعد تنفيذها، وطالب بالسنة الثالثة بكلية الآداب بمراكش، يدعى “عبد الحافظ أعتوش” (23 سنة)، يعمل كذلك وسيطا في كراء الشقق والسيارات بالمدينة، وقد تابعه قاضي التحقيق بجنايات “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المشاركة في محاولة القتل، والدخول في عصابة إجرامية”، لاتهامه بتقديمه إعانة ومساعدة لأفراد الشبكة الإجرامية التي خططت ونفذت الجريمة، من خلال مساعدتهم في كراء مجموعة من الشقق والسيارات للتنقل بها والإعداد للهجوم المسلح، بالإضافة إلى “أنوار بوهي” (28 سنة) المتابع بجنايات “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تكوين عصابة، والدخول في عصابة”، وبجنحتي “مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استهلاكها، وعدم التبليغ”، لاتهامه برصد تحركات صاحب المقهى، باعتباره الشخص الذي كان مستهدفا في الجريمة، التي سقط فيها عن طريق الخطأ طبيب داخلي ابن مسؤول قضائي.
15 سنة نافذة ل”موس”
قضت المحكمة ب 15 سنة نافذة في حق صاحب مقهى لاكريم، “المصطفى الفشتالي” (44 سنة)، الشهير باسمه الحركي “موس”، بعد أن برّأته من جناية ” السرقة الموصوفة باستعمال السلاح” ومن جنحة “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”، فيما آخذته بباقي التهم المتابع بها والمتعلقة بجنايات “تكوين عصابة إجرامية، حمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، المشاركة في إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، المشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها”، وجنح: “المشاركة في تزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، المشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، عدم التبليغ بوقوع جناية، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعاجلة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استهلاكها”.
وأدانت ابن عمه، “محمد الفشتالي” (31 سنة)، بثماني سنوات نافذة، بعد أن توبع بجنايتي “إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وإخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح والكشف عن أدلتها وعقاب مرتكبيها”، وبجنحتي “المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها”.
كما قضت المحكمة بعشر سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم في حق جمال التاغي” (48 سنة)، الأخ الأكبر للمتهم بالتحريض على الجريمة، والمتابع بجنحتي “إنتاج وصنع وتصدير مخدر الشيرا، والمشاركة في الاتجار في المخدرات”، وأدانت بثماني سنوات نافذة قريبهما عبد الناصر التاغي (36 سنة)، المتابع بتهم: “تقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية، المشاركة في صنع وإنتاج المخدرات، والاتجار فيها”.
وأدانت المحكمة بست سنوات نافذة مسير مقهى لاكريم، “محمد الجغنوني”، المتابع بجناية “إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة”، و”نجيم كوجيلي” (27 سنة)، المتابع بجنايتي “الدخول في عصابة إجرامية، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة”، وبجنحتي “مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استهلاكها، وعدم التبليغ بوقوع جناية يعلم بظروف ارتكابها”، لاتهامه بالتمويه وتشتيت الانتباه وإبعاد أي شبهة عن باقي أفراد العصابة الذين كانوا يترددوا على فيلا كان يقيم بها بمراكش.
وقُضي بسنتين نافذتين ضد “عبد الجديد البوطيبي” (35 سنة)، المدير السابق لوكالة القرض الفلاحي “الساقية الحمراء” بالناظور، المتابع بجناية “المشاركة في إخفاء أشياء متحصلة من جريمة”، وبجنحتي “إدخال معطيات في نظام المعاجلة الآلية عن طريق الاحتيال، تزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، وتزوير شيكات واستعمالها”، على خلفية تورطه مع محمد فشتالي، الذي تسلم 6 ملايير سنتيم من ابن عمه مصطفى، أسابيع قليلة قبل الجريمة، وفتح حسابات بنكية في اسم أربعة أشخاص، بدون علمهم، مكتفين بتسليمه بطاقات تعريفهم الوطنية، قبل أن يحصل على دفاتر الشيكات، و يقوم لاحقا بسحب المبالغ المذكورة.
كما قضت المحكمة بسنة نافذة ضد تاجر فاسي، يُدعى “نجيم أزرفان”، بعد أن برأته من جنحة “عدم التبليغ عن وقوع جناية”، وآخذته بالتهمة الأخرى المتابع بها والمتعلقة بجناية “إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها”، على خلفية بيعه سيارة من نوع مرسيدس فارهة بمبلغ 78 مليون سنتيم للمتهم “نجيم ياسر” بدون توفره على وثائقها القانونية، وهو ما كان أنتج قناعة لدى قاضي التحقيق بأنها من مصدر مشبوه، كما اعتبر بأن قضاءه يومين بمراكش بدعوة من المتهم المذكور، قبل الجريمة، يعد قرينة تؤكد علمه المسبق بالمخطط دون أن يبلغ السلطات.
وأدانت بالعقوبة الحبسية نفسها وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم موظفا جماعيا بالدار البيضاء، يُدعى عبد الرحيم القردي (53 سنة)، يتابع بجناية “إخفاء شيء متحصل من جناية”، بعد أن أكدت الأبحاث الأمنية بأنه توصل من المتهم الهولندي “شارديون سيمريل” بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم، بتاريخ 22 غشت من 2017، من مدينة “نوفا أندلسيا” الإسبانية عبر شركة لتحويل الأموال، دون أن يستطيع تبرير سبب توصله بهذه الحوالة المالية. وقضت المحكمة بستة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم ضد المتهم “محمد ياسر” (30 سنة)، الحامل للجنسية الهولندية والمنحدر من إقليم الدريوش، بعد أن برأته من جناية “إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها”، وآخذته من أجل التهمة الأخرى المتابع بها والمتعلقة وجنحة “مسك واستهلاك المخدرات”، على خلفية استضافته من طرف عمّه، المتهم “نجيم ياسر”، بمراكش خمسة أيام بعد وقوع الجريمة وحجز له غرفة بفندق “أكابار” المقابل لمقهى “لاكريم”، ليجد نفسه متورطا في الجريمة المثيرة للجدل.
عقوبة موقوفة التنفيذ للمتابعين في حالة سراح
هذا بالنسبة للمتهمين ال 17 المتابعين في حالة اعتقال، أما بالنسبة للمتهمين الثلاثة الباقين، والمتابعين في حالة سراح، فقد قضت المحكمة بسنة موقوفة التنفيذ ضد سائق ينحدر من مراكش، يُدعى عبد الفتاح الهدوي (22 سنة)، الذي وجد نفسه متابعا بجناية “تقديم مساعدة عمدا وعن علم بنقل أفراد عصابة إجرامية”، وجنحة “عدم التبليغ بوقوع جناية”، على خلفية قيامه بمرافقة المتهم الطالب عبد الحافظ اعتوش خلال نقل “أشرف بكاي”، المتهم المحوري بالتخطيط للجريمة، من مراكش إلى طنجة، مباشرة بعد وقوعها بساعات قليلة، وهو ما ساعد المتهم بكاي، الذي كان يحمل لقب “حكيم” خلال تحركاته بمراكش، على الفرار إلى مالقا باسبانيا.
وأدانت الغرفة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم سائقا آخر ينحدر من بني أنصار بالناظور، يُدعى “شاكر قيشوح” (32 سنة)، بعد أن برأته من تهمة “عدم التبليغ” وآخذته من أجل جنحة أخرى متعلقة ب”استهلاك المخدرات”، والذي ورّطه عمله كسائق للمتهم “نجيم ياسر” طيلة الأسبوع الذي سبق تنفيذ الجريمة، وقد كان قاضي التحقيق خلص بخصوصه إلى أن مرافقته للمتهم ياسر إلى مقهى “لاكريم” يعتبر قرينة على أنه كان يعلم بانتماء مشغله إلى عصابة إجرامية، مستدلا على ذلك بأنه غادر مراكش إلى الناظور في ظروف غير مفهومة، علما بأنه حضر إليها من أجل العمل كسائق، كما أن تصريحه بأنه يستهلك الماريجوانا وأنه أحضر معه كمية من مسقط رأسه بقيمة 20 درهما، جرّ عليه المتابعة بالتهمة الأخيرة. وقضت المحكمة غيابيا بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ ضد المتهمة الوحيدة في الملف، وتُدعى “خديجة.م” (46 سنة)، التي تنحدر من الدار البيضاء، وقد 
وجدت نفسها متابعة بجنحة “الفساد”، على خلفية لقائها بعلبة ليلية مع المتهم “أنوار بوهي”، الذي قضت معه ليلة حمراء في منزل عائلته بحي “سوكوما” بمراكش.
المحكمة تقضي 
بتعويض لفائدة «موس»
أما في الشق الثاني المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، فقد قضت الغرفة بقبولها شكلا، وحكمت في الموضوع على سبعة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من المتهمين الأجنبيين “إدوين مارتينيز” و”شارديون سيمريل”، بالإضافة إلى كل من “مراد التاغي”، “الصديق الرايس”، “نجيم ياسر”، “أنور بوهي”، و”عبد الحفيظ أعتوش”، بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة ذوي حقوق الضحية الرئيس في الجريمة، الطبيب الداخلي “حمزة الشايب” (26 سنة)، الذي سقط صريعا ب 12 رصاصة في الرأس والقلب، وهما والده، سعيد الشايب، الرئيس الأول لاستئنافية بني ملال، وأمه “س.ب.ش”، تعويضا ماليا إجماليا قدره مليون و400 ألف درهم (140 مليون سنتيم) لكل واحد منهما. وقضت بأدائهم تعويضين ماليين آخرين للضحيتين الأخريين اللتين أصيبتا بعيارين ناريين طائشين خلال الاعتداء المسلح نفسه، واحد قدره 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم) لفائدة الطبية الداخلية، فاطمة الزهراء كَمراني، والآخر قدره 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) لفائدة المهدي المستاري، الموظف بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش “راديما”. وقد رفضت المحكمة المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية وباقي المتهمين، خاصة مالك مقهى “لاكريم”، الذي لم تكتف الغرفة بإسقاط المطالب المدنية المقدمة ضده، بل قضت لفائدته بتعويض مالي شخصي قدره 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) وبتعويض مالي آخر يصل إلى 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لفائدة شركته المسماة “دامين لاكريم”، المالكة والمستغلة للمقهى/ مسرح الجريمة، يؤديها 
له المتهمون السبعة المذكورون تضامنا.
تعويض مثير الجدل
رفض المطالب المدنية المقدمة ضد “موس” والحكم لفائدته بتعويض، أثار جدلا قانونيا، خاصة بالنسبة لعائلات ضحايا الجريمة، الذين يعتبرون مسؤوليته الجنائية ثابتة في الجريمة، التي سقط فيها طبيب في مقتبل العمر ب 9 رصاصات في الرأس و3 في القلب، ولازالت والدته تعاني من آثار نفسية حادة بسبب الحادث المروع، فضلا عن أن العديد من المتهمين صرّحوا تمهيديا وخلال مثولهم أمام قاضي التحقيق بأنه يتزعم مافيا تنشط في ترويج الكوكايين والاتجار في الأسلحة بهولندا، فيما شدد دفاع المطالبين بالحق المدني خلال مرافعاته أمام المحكمة على أن صراعات “موس” مع بارون مخدرات آخر سرق منه الأول كمية كبيرة من الكوكايين الخام، تجاوزت حدود هولندا لتنتقل إلى مراكش، وقد كانت هذه الصراعات وتصفية الحسابات بينهما سببا مباشرا للجريمة التي أصيب فيها ثلاث ضحايا أبرياء عن طريق الخطأ، أحدهم لقي مصرعه والآخران لازالا يعانيان من مضاعفات جسدية مزمنة.