جناح أمني بالسجن خاص ب«أخطر المتهمين» في ملف «لاكريم»

بعد أن كانوا معتقلين بزنازين انفرادية بالمركب السجني «الأوداية»، بضواحي مراكش، تم نقل ستة متهمين في قضية جريمة مقهى «لاكريم»، مؤخرا، إلى زنازين انفرادية بمعقل خاص بالسجن نفسه، معروف رسميا ب»الجناح الأمني»، والذي يقبعون فيه حاليا، في إطار الاعتقال الاحتياطي، على ذمة المحاكمة، إلى جانب «أخطر المعتقلين» به، بينهم يوسف فكري، المدان بعقوبة الإعدام في قضايا إرهابية.
ويوجد على رأس المتهمين في جريمة «لاكريم»، من نزلاء الجناح الأمني، المواطنان الهولنديان المتهمان بالتنفيذ المادي للجريمة، «إدوين غابريال روبليس مارتينيز» (26 سنة)، و»شارديون إليسيز غريغوريا سيمريل» (31 سنة)، المتابعان بجنايات: «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل العمد، إضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، حمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، تكوين عصابة إجرامية، إخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية يعلم ظروف ارتكابها»، وبجنح: «حيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح، السكر العلني، مسك واستهلاك المخدرات، السياقة تحت تأثير الكحول وعدم الامتثال وإلحاق خسائر مادية بمرافق عمومية».
ويقبع بالجناح نفسه «المصطفى الفشتالي» (44 سنة)، مالك المقهى، الملقب ب»موس» المتابع بجنايات: «تكوين عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة باستعمال السلاح، حمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، المشاركة في إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، المشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها»، وبست جنح: «المشاركة في تزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، المشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، عدم التبليغ بوقوع جناية، عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعاجلة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استهلاكها»، وابن عمّه «محمد الفشتالي» (31 سنة)، المتابع بجنايتي «إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وإخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح والكشف عن أدلتها وعقاب مرتكبيها»، وبجنحتي «المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها». أما المتهمان الآخران فهما شقيقا المحرّض المفترض على الجريمة، «مراد التاغي» (31 سنة)، المتابع بجنايات تتعلق ب «المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية والتهديد»، و»جمال التاغي» (48 سنة)، المتابع بجنحتي «إنتاج وصنع وتصدير مخدر الشيرا، والمشاركة في الاتجار في المخدرات».
كما يوجد معهم في الجناح نفسه معتقل آخر على ذمة التحقيق الإعدادي في ملف آخر له علاقة بالجريمة نفسها، ويُدعى»الصديق الرايس» (33 سنة)، وقد كان معتقلا بسجن جزيرة «بالما» باسبانيا لإدانته في قضية تتعلق بترويج الكوكايين والهيروين، قبل أن يتم تسليمه للسلطات المغربية، مؤخرا، على خلفية الاشتباه في أنه هو من تولى التنسيق بين المحرّض المفترض على الجريمة والشبكة الإجرامية التي تكلفت بالإشراف الميداني على تنفيذها، والتي انتقل أفرادها تباعا إلى مراكش، قبل حوالي أسبوعين من الهجوم المسلح.
هذا، وقد سبق للمحاميين عبد الرحمان الفقير، من هيئة مراكش، ومحمد كرّوط، من هيئة الرباط، اللذين يؤازران «موس» وابن عمّه، أن أثارا في الطلبات العارضة، خلال جلسة سابقة، ما اعتبراه «احتجازا لموكليهما داخل زنزانتين انفراديتين»، وعدم استفادتهما من الزيارة المباشرة لعائلتيهما، موضحين بأن مدة الزيارة لا تتجاوز 10 دقائق أسبوعيا، وأنهما يستعملان الهاتف مرّة واحدة أسبوعيا لمدة 10 دقائق، كما سبق لهما أن وجّها رسالة إلى كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والوكيل العام بمراكش، يطالبان فيها باستفادة مؤازريهما من الزيارة المباشرة، وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له بعد إصدار الوكيل العام تعليمات لإدارة السجن بإزالة الحواجز الزجاجية خلال الزيارات العائلية للمتهمين، قبل أن يجري نقلهما للجناح الأمني إلى جانب المتهمين الأربعة الآخرين.
وعلمت «أخبار اليوم» بأن دفاع «موس» تقدم بشكاية إلى رئيس النيابة العامة والمندوب العام لإدارة السجون يحتج فيها ضد نقلهما إلى الجناح المذكور، الذي يقول أحد محاميهما إنه يقع بمكان مستقل عن باقي المعاقل، ويبعد عنها بمسافة طويلة، موضحا بأنه هو شخصيا عند زيارته لموكليه تم نقله للجناح بواسطة سيارة تابعة لإدارة السجن، مضيفا بأن الطعام يصل باردا للمتهمين المعتقلين بالجناح الأمني.
وعلل الدفاع طلبه بإعادة موكليه إلى جناحهما السابق بسجن «الأوداية» بأنهما لا يزالان تحت الاعتقال الاحتياطي، وأن «موس» نصّب نفسه مطالبا بالحق المدني ضد المتهمين الهولنديين بتنفيذ الجريمة، اللذين يتهمهما بمحاولة قتله، فيما سبق لقاضي التحقيق أن خلص إلى أن تقاعسه عن عدم التبليغ عن الجريمة فور وقوعها مكّن ثلاثة أشخاص محوريين في العصابة من مغادرة المغرب، ورغم اعترافه بأنه كان يتعرض للتهديد بالقتل، فإن «موس» لم يبلغ السلطات بذلك، إذ اعتبر قاضي التحقيق بأن إمساكه عن ذلك مكّن الجناة من تنفيذ تهديداتهم، ليرتكبوا الجريمة التي سقط فيها صريعا، عن طريق الخطأ، طبيب داخلي ب 12 رصاصة في الرأس والقلب.
في المقابل، أكد مصدر مسؤول بأن نقل المتهمين الستة للجناح المذكور يأتي في سياق الاحتياطات والتدابير الأمنية المتخذة لحماية المتهمين أنفسهم، خاصة وأن البعض منهم يشتبه في علاقتهم أو انتمائهم لعوالم الجريمة المنظمة. يشار إلى أن جلسات المحاكمة ال 11 السابقة مرّت في ظل حالة استنفار أمني كبير، حيث تكلفت قوات عمومية من مختلف الفرق الأمنية، خاصة العناصر التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية «بسيج» الحاملة لأسلحة نارية، بحراسة قاعة الجلسات ومراقبة الفضاء الداخلي للمحكمة ومحيطها الخارجي.