التعليم.. قنبلة موقوتة في وجه الحكومة

على بعد أيام من الدخول المدرسي اشتدت المعركة حول التعليم، إذ لازالت هناك ملفات عالقة لم تستطع الحكومة حلهاأو تصل فيها إلى اتفاق من الموسم الدراسي المنصرم، أهمها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتوقفالحوار مع النقابات التي تحمل ملفات عدد من فئات رجال ونساء التعليم، بالإضافة إلى دخول قانون الإطار لمنظومةالتربية والتكوين حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، دون أن يكون هناك إجماع وطنيعليه، مما فتح عليها باب معركة أخرى يخوضها المدافعين عن التعريب، بالإضافة إلى النقابات التي تدعو إلى سحبهوإعادة النقاش فيه.
ويعتبر ملف الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، من أكثر الملفات الحارقة التي تواجه الحكومة، فبعد عدة محاولاتلحل الأزمة من خلال تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات والتخلي عن التعاقد واعتماد التوظيف الجهوي، لازالالأساتذة يتشبثون بمطلبهم الرئيس، وهو “إسقاط نظام التعاقد“. وفي هذا الشأن، يرى صامد الفيلالي، مسؤولالتواصل في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أن الحوار الذي فتحته الوزارة معهم، كان الهدف منه فقط، امتصاص غضب الأساتذة ومحاولة يائسة لتكسير المعركة، مشددا على أن “الأساتذة أبدوا حسن النية، لكن الواقعكشف سوء نية الوزارة ومن معها، لأننا لامسنا تملصها من مسؤولياتها وانعدام الإرادة الحقيقية لحل هذا الملف،ويتجلى ذلك، أساسا، في الإخلال بكل الوعود التي قدمتها في كل جولات الحوار“، يردف الفيلالي.
وعلى هامش تقديم التنازلات لحل هذا الملف، يقول الفيلالي، إنه حينما يتعلق الأمر بقضية التعليم التي تعتبر ثانيقضية وطنية، فإننا في غنى عن أي مزايدة أو تنازل، مشيرا إلى أن “سلسلة التنازلات التي قدمت في هذا المجالبالذات بذرائع الإصلاحات المطبوخة، ألقى بضلاله حول ما آلت إليه المنظومة التعليمية والتربوية عموما ببلادنا“.
وغير بعيد عن ملف الأساتذة المتعاقدين، لازال الحوار بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية يعرف الشدوالجذب دون أن يتوصلوا إلى حل توافقي، إذ من المرتقب أن يعرف هذا الموسم الدراسي إضرابات واحتجاجاتجديدة تقودها المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، ولوقف هذا الاحتقان، يرى عبدالإله الدحمان أن وزارة التربيةالوطنية ملزمة باعتماد مقاربة استباقية تنكب على إيجاد أجوبة حقيقية لقضايا الشغيلة التعليمية التي شكلت محورتوتر الموسم الفارط، وإلا فإن دينامية النضال والاحتجاج ستستمر إذا لم نبادر جميعا إلى إيجاد أرضية مشتركةترضي الجميع وتستوعب إشكالات الجميع، وفي مقدمتها تسوية إشكالات الفئات المتضررة وتنزيل مخرجات الحوارالقطاعي“، يردف الدحمان.
ويؤكد الدحمان على أن الحوار الاجتماعي سيفشل، في حال كانت تحكمه أجندات غير نقابية ومواقف لا تتبنىمطالب الشغيلة المغربية بكل فئاتها، التي تعاني جراء إفشال جولات الحوار السابقة، ثم إن فشل الحوار أو نجاحه هومسؤولية جماعية، مشيرا إلى أن النقابات لم ترفض عرض الحكومة، “بل تفاوضوا بشأنه“، وتابع قائلا: “نطالببتجويده وتحسينه ليتجاوب مع انتظارات الشغيلة المغربية، وهو ما تم في حدوده الدنيا بخصوص اتفاق 25 أبر يل2019، وسنستمر في المطالبة بالمزيد لإنصاف الشغيلة المغربية ودفع الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها، سواء تلكالمتعلقة باتفاق 26 أبريل، أو مضامين اتفاق 25 أبريل 2019، وباقي الحوارات القطاعية“.
الملف الثالث، الذي من المتوقع أن يخلق جدلا بداية الموسم الدراسي هو ملف قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين،وما تضمنه من مواد تعتمد الفرنسية كلغة للتدريس، حيث شكلت جبهة ضد الفرنسة يقودها كبار المثقفين والأساتذة. وحسب فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فإن “العديد من الشخصيات السياسيةوالأكاديمية والحقوقية والمدنية اختارت الشروع في تنسيق جهودها من أجل وقف هذه المجزرة الهوياتية“. وأضاف“لعل الإقبال الذي عرفته المبادرة بمجرد الإعلان عنها من مختلف أطياف الشعب المغربي، دليل على إنها أتت للتعبيرعن رفض الضمير الجمعي لهذا المسار، وخلال الأيام المقبلة سنعلن عن انطلاقة مسار المقاومة الذي نعرف أنه طويلوأفقه استكمال السيادة الوطنية وتحرير الإرادة المغربية سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لكن الأكيد أن النصر قدرنا“،يقول بوعلي.
ويعتبر بوعلي أنه بتطبيق هذا القانون ستصبح اللغة العربية لغة مدرسة، مثلها مثل الإسبانية والألمانية. لأن لفظةلاسيما الواردة في مواده لحصر المواد العلمية والتقنية، دليل على أن الفرنسية ستغدو لغة التدريس الأولى، وربما،الوحيدة. لذا، فاللغة العربية ستجد نفسها غريبة في وطنها ويفقد معها المغاربة ذاكرتهم وهويتهم.