AMDH تتضامن مع هاجر الرسوني: اعتقالها يستهدفها كصحافية هي ومحيطها ونطالب بالإفراج عنها وعن كل المتابعين

لا زالت قضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني تستأثر باهتمام الرأي العام وتفاعلات المنظمات الحقوقية، ومنهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي عبرت اليوم الأربعاء، رسميا، عن موقفها من قضية هاجر، حيث رأت فيها قضية اعتقال تستهدف هاجر كصحافية وتستهدف الضغط على محيطها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، ورافضة في الوقت ذاته التهم الموجهة لها وللمعتقلين معها على خلفية ذات الملف.
وفي ذات السياق، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغها الذي أصدرته اليوم الأربعاء، إن الطريقة الهوليودية التي تم بها اعتقال الصحفية هاجر الريسوني في الشارع العام، بتصوير العملية من طرف رجال الأمن، قبل إدخالها إلى عيادة الطبيب الذي تم استدعاؤه من بيته ليتم اعتقاله في العيادة بصحبة مساعديه، يعتبر خرقا للحق في الخصوصية التي يعد التجسس على الحياة الشخصية للناس انتهاكا لها ما لم يتم في إطار ما تأمر به العدالة في مجتمع ديمقراطي يتوفر على سلطة قضائية مستقلة.
واعتبرا الجمعية أن حرمان الصحفية هاجر الريسوني من حقها في زيارة محاميها لها أثناء الحراسة النظرية يعد انتهاكا لإحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مؤكدة أن التهم الموجهة للصحافية ومن اعتقل معها ضمن نفس الملف، تهم مرفوضة لأن الأفعال المعنية بها تدخل ضمن الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهي حريات ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية تطالب باحترامها وإلغاء كل الفصول التي تجرمها في القانون الجنائي.
وعبر المكتب المركزي للجمعية عن مساندته للصحفية هاجر الريسوني وكل من اعتقل معها في هذه القضية، مطالبا بالإفراج الفوري عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي السوداني، وأيضا الطبيب ومساعديه المعتقلين معها في قضية تقول الجمعية إنه بات واضحا أنها قضية تنضاف لحالات الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها كل من لا يساير السلطة في مواقفها ومن ينتقد سياساتها.
وأدانت الجمعية الحقوقية حملة السب والقذف التي تعرضت لها الصحافية هاجر الريسوني من طرف المنابر الصحفية المعروفة بنبشها في الأعراض، مستنكرة ما وصفته بالتهور الخطير للحقوق والحرياتفي المغرب.