مباشرة بعد إعلان قيادة حزب العدالة والتنمية عن “مؤسسة الدكتور الخطيب للدراسات”، انطلق النقاش حول أسباب غياب وجوه، عرفت بقربها من الخطيب، عنها، وطرحت التساؤلات حول من سيرأسها. النقاشات، التي انخرط فيها عدد من الوجوه البارزة في حزب العدالة والتنمية، نقلها القيادي، بلال التليدي، إلى العلن، بعدما نشر، اليوم الأحد، تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يطالب فيها بسحب اسمه من لائحة مؤسسي “مؤسسة الدكتور الخطيب للدراسات”. وقال التليدي إن قيادة الحزب وجهت إليه الدعوة لحضور اللقاء التأسيسي للمؤسسة، بصفته عضوا مؤسسا، على الرغم من أنه لم يحضر أي لقاء تأسيسي، وليست لديه أي وثيقة، أو ورقة حول هذه المؤسسة، ولم يبعث له أي شيء يدل على هويتها، وأهدافها، ومبادئها. واستغرب التليدي من أن يكون رئيس المؤسسة، هو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، وهو من حسم في رئاسته لها قبل المصادقة على القانون الأساسي، مضيفا أنه حضر اللقاء، فوجد أنه “مهزلة لا تليق بشخصية الدكتور الخطيب، ولا تناسب المعاني الكبيرة، التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى هذا الاجتماع التأسيسي”. وتابع التليدي أن القانون الأساسي لهذه المؤسسة لم يناقش، والأسماء كان متوافقا عليها سلفا، معتبرا أن “كثير منها لا علاقة له بالبحث العلمي. توافقات وترضيات كما ولو كان الأمر عبارة عن تقسيم غنائم. مهاترات، ومجاملات، وتصفية حسابات ضيقة تحت الحزام. صوت من صوت، وانتهت الحفلة”. وخلص التليدي إلى أنه أخطأ بحضور هذا اللقاء، مضيفا: “لا أقبل المشاركة في مسرحية عبثية، ولا أقبل أن يكون اسمي ضمن لائحة الأعضاء المؤسسين. لأني لم أؤسس شيئا، ولم أشارك برأي، ولم أر رائحة البحث العلمي في هذا اللقاء. فرجاء احذفوني من لائحة الأعضاء المؤسسين، فلا أبارك عملا ينتسب للبحث العلمي من هذا القبيل ما دمت في الحياة. والمجد والبطولة لرمز الوطنية الدكتور عبد الكريم الخطيب”.
