الحكومة تخرج عن صمتها بخصوص الزيادة في أسعار قنينات “البوطة”

أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أنه لم يتم اعتماد أي قرار جديد بشأن الزيادة في أسعار قنينات غاز البوطان.
وقالت الوزارة المنتدبة، إن قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2105.19 الصادر حديثا، ليس له أي تداعيات على أسعار غاز البوطان التي لن تعرف أي زيادات.
وأضاف البلاغ، أن القرار، الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2019، جاء تتميما للقرار رقم 1242.16 المتعلق بتحديد الأسعار، التي يشترى ويباع بها غاز البوطان، والصادر في 25 أبريل 2016، وتطبيقا للمسطرة المتعلقة بتحيين لائحة مراكز التعبئة المتواجدة على الصعيد الوطني والتي تقتضي بإدراج كل مركز تعبئة يتم إنشاؤه ضمن هذه اللائحة.
وتابعت الوزارة، أنه “بموجب هذا القرار أيضاً تم إضافة مركز جرف الملحة، الذي أُنشئ حديثا في عمالة سيدي قاسم، ضمن هذه اللائحة، وتم تحديد مصاريف نقل الغاز من محطة طنجة إلى هذا المركز حسب ما تقتضيه المسطرة المنصوص عليها في هذا الشأن والمُبَيَّنَة في القرار الصادر في 2016”.
وأكد المصدر ذاته، أنه استنادا إلى القرار ذاته تم تحيين كيفية احتساب مصاريف النقل أخذا بعين الاعتبار التطور الذي تعرفه شبكات الطرق بالمغرب، مشددة على أنّ “كل الإجراءات لها تأثير إيجابي على المستهلك خاصة الساكنة المتواجدة بضواحي المركز الجديد، وذلك على اعتبار أن مصاريف النقل سيتم التقليص منها بالنسبة لكل المستهلكين المتواجدين قرب هذا المركز”.
وأفاد صندوق المقاصة في تقريره الشهري برسم شهر يونيو الماضي، بأن قيمة نفقات الدعم المالي العمومي المخصص لغاز البوتان والسكر، ارتفعت لتصل إلى حوالي 5.67 مليار درهم، ضمنها 4.42 مليار درهم للبوطاغاز، مقابل 4.59 مليار درهم التي سجلت خلال الفترة نفسها من سنة 2018، ما يمثل تراجعا طفيفا قدره 4 في المائة من سنة لأخرى.
وتفيد البيانات بأن كلفة دعم القنينة الواحدة من غاز البوتان خلال الفترة من يناير إلى ماي 2019، بلغت متوسط 47.45 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ و12.47 درهما للقنينة من حجم 3 كلغ مقارنة مع متوسط دعم ب 56.04 درهما لقنينة 12 كيلوغراما، و14.61 درهما لقنينة 3 كيلوغرامات خلال الفترة نفسها من سنة 2018.
على صعيد الكميات، تشير البيانات إلى أنها بلغت مليونا و77 ألف طن خلال الأشهر الخمسة من السنة الجارية، مقابل مليون و04 ألف طن خلال الفترة نفسها من السنة التي سبقتها، ما يمثل زيادة في الكميات بنحو 7 في المائة.