تحت شعار “شقا الدار ليس احتقارا لأحد”؛ تطالب عدد من المغربيات، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، الاعتراف بقيمة العمل المنزلي وبقيمته المادية. وعلى إثر ذلك، نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليوم الأربعاء، ندوة صحافية، في الدارالبيضاء، بشأن، عمل النساء في بيوتهن، حيث ترى الجمعية المذكورة أنه ليس حكرا على المرأة. وأكدت بشرى عبده، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في حديثها مع “اليوم 24″، أنه “حان الوقت لاعتبار العمل المنزلي مساهمة في التنمية الاقتصادية للأسرة، ومسؤولية كل أفرادها، كل حسب وقته وجهده من أجل الرعاية الشاملة”. وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، خلال هذا اللقاء، أن عمل النساء في بيوتهن، هو موضوع قديم، وحديث في نفس الوقت، تناولته النقاشات الفقهية، الحقوقية والاقتصادية، وكذا الاجتماعية، وتمحورت هذه النقاشات بين وجوبه، وطابعه الاختياري التطوعي، نظرا إلى اعتبارات شرعية، وأخرى تتعلق بنوع الجنس. وأعادت الجمعية ذاتها فتح هذا الملف؛ لأنه بحسبها، المجتمع ينكر العمل المنزلي كنشاط اقتصادي، لأنه غير مأجور، ولا ينتج خيرات قابلة للتسويق. وعلاقة بالموضوع ذاته، أطلقت الجمعية نفسها حملة تحسيسية بشأن هذا الموضوع، تهدف إلى نشر الوعي بأهمية اضطلاع الزوجين بمسؤوليتهما القانونية في رعاية شؤون الأسرة، سواء أكان ذلك داخل البيت، أو خارجه، وأهمية التعاون، وتقاسم المهام من أجل ضمان النجاح في أداء هذه المسؤوليات. كما طالبت جمعية التحدي للمساواة بتفعيل المادة 49 من مدونة الأسرة، التي تنص على أنه “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال، التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها، وتوزيعها، يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج”.
