من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء اللبناني على إصلاحات اليوم الاثنين، تشمل خفض رواتب الوزراء إلى النصف، في محاولة لتخفيف أزمة اقتصادية وتهدئة احتجاجات تمثل أكبر معارضة للنخبة الحاكمة منذ عقود. وأغلق المحتجون الشوارع في اليوم الخامس من المظاهرات التي أججتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة والغضب، مما يُعتقد أنه فساد في أوساط النخبة السياسية قاد لبنان إلى الأزمة. وقال مسؤولون لرويترز أمس الأحد، إن رئيس الوزراء سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية لمعالجة الأزمة التي دفعت مئات الآلاف من المحتجين للخروج إلى الشوارع. واجتمعت الحكومة يوم الاثنين في القصر الرئاسي في بعبدا على مشارف بيروت، وفي وسط بيروت الذي شهد أكبر الاحتجاجات، استعد الناس ليوم آخر من المظاهرات. وتشمل القرارات الإصلاحية المرتقبة خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المئة، وأيضا خفض مستحقات مؤسسات الدولة والمسؤولين بالحكومة. كما تتضمن مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار لتحقيق “عجز يقارب الصفر” في ميزانية 2020. كما تسعى الحكومة إلى خصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المتدهور الذي يمثل أحد أكبر الضغوط على الوضع المالي المتداعي في البلاد. وأمهل الحريري، الذي يقود ائتلافا حكوميا تتنازعه الخلافات الطائفية والمنافسات السياسية، شركاءه في الحكومة 72 ساعة يوم الجمعة الماضية، للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا. وتنتهي المهلة اليوم الاثنين. وانضمت أصوات كثيرة، من زعماء الاتحادات العمالية إلى الساسة، للدعوات المطالبة باستقالة حكومة الحريري. واتسع نطاق الاحتجاجات في أرجاء البلاد منذ يوم الخميس. وأُغلقت البنوك اليوم الاثنين، وبدأ اتحاد العمال الرئيسي إضرابا، مهددا بمزيد من الإجراءات.
