حقوقيون: قرار تفريق معتقلي حراك الريف ومنع الزيارات وإدخالهم ال”كاشو” انتقامي

أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، القرارات، التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في حق معتقلي حراك الريف المعتقلين في سجن رأس الماء في فاس، والقاضية بمنعهم من الزيارة لشهر ونصف، ووضعهم في السجن الانفرادي، مع التوزيع على سجون مختلفة.
وقالت الجمعية، إنه في الوقت الذي ينتظر المعتقلون السياسيون على خلفية حراك الريف، وعائلاتهم، ومعهم الرأي العام الوطني، والدولي، ما سيتم اتخاذه من خطوات بخصوص ما تحدث عنه المعتقل ناصر الزفزافي من التعذيب الخطير، وضروب المعاملة المهينة، والمذلة، التي تعرض لها، وصلت حسب تصريحه حد الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والتهديد، والأفعال الحاطة بالكرامة، تقدم المندوبية العامة للسجون على اتخاذ قرارات “انتقامية، وعدوانية”.
وأوضحت أن تلك القرارات، “تكرس نفس منطق التهديد والترهيب والاعتداء النفسي والجسدي، وتصطف من خلالها إلى جانب المتهمين بالتعذيب، والممارسات المهينة، والمذلة، التي فضحها المعتقل السياسي، ناصر الزفزافي”.
واعتبرت الجمعية أن قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، القاضي بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضعهم في زنازن انفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية، والتواصل الخارجي لمدة 45 يوما، وتعليلها لهذا القرار التعسفي، من خلال بلاغها على أنه أتخذ على إثر تصريحات المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، إجراء منتهك لحقوق المعتقلين، ومكرس لسياسة الإفلات من العقاب، ومشجع على الممارسات المخالفة للقانون إبان الاحتجاز، ويستهدف الانتقام ممن يفضح التعذيب، ويطالب بالإنصاف.
وحملت الجمعية المندوبية العامة لإدارة السجون كامل المسؤولية عن تبعات إجراءاتها الانتقامية تجاه معتقلي حراك الريف، إلى جانب المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، التي قالت الجمعية إنها لم تف بالتزامها بتجميع هؤلاء المعتقلين، وتقريبهم من عائلاتهم.
وذكرت الجمعية بالشكاية، التي وضعتها أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض في الرباط، بخصوص التعذيب، الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، والتي تقول الجمعية إن تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي جاء تعزيزا لها، مطالبة بتحريكها، وإجلاء الحقيقة بشأن ما تضمنته من معطيات موثقة حول جرائم التعذيب، وتطبيق القانون بشأنها.
يذكر أنه بعد نشر تسجيل صوتي للقيادي في حراك الريف ناصر الزفزافي، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الاثنين، معاقبة قائد الحراك، وعدد من المعتقلين معه بوضعهم في "الكاشو"، ومنعهم من الزيارات العائلية.
وقالت المندوبية إنه على خلفية تسريب شريط الزفزافي لمواقع التواصل الاجتماعي، قامت بفتح تحقيق إداري معمق في الموضوع، خلصت نتائجه إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء في فاس، وعدد من موظفي هذه المؤسسة، الذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة.
واتهمت المندوبية معتقلي حراك الريف بالتمرد، والتنطع في وجه الموظفين، والاعتداء عليهم، ورفض تنفيذ الأوامر، معلنة اتخاذها قرارات تأديبية في حق هؤلاء السجناء، إذ وزعتهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعتهم في زنازن التأديب الانفرادية "الكاشو"، ومنعتهم من الزيارة العائلية، والتواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما.
وكان تسجيل صوتي للزفزافي قد خلف زلزالا في سجن رأس الماء في فاس، حيث قررت المندوبية إعفاء مدير السجن، وإحالة ثلاثة موظفين على التأديب على خلفية تسريب الشريط.
الشريط محط الجدل، كان قد عبر فيه الزفزافي عن موقفه من حرق العلم الوطني في مسيرة سابقة في باريس، ووصف حارقته ب"المجرمة"، وأدان هذا الفعل، مشددا على وطنية معتقلي الحراك، ومؤكدا أنهم خرجوا للاحتجاج من أجل الوطن.