أكبر جمعية حقوقية مغربية تتهم مندوبية السجون بالانتقام من الزفزافي ورفاقه وتطالب بفتح تحقيق حول مزاعم تعذيبهم

عبّرت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” عن إدانتها لما أسمته ب”القرارات العدوانية والانتقامية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضد معتقلي حراك الريف”، مجددة مطالبتها بإطلاق سراحهم وكافة المعتقلين السياسيين.
واستنكرت الهيئة الحقوقية، في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج القاضي بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية “حراك الريف” على سجون المغرب، ووضعهم في زنازن انفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل الخارجي لمدة 45 يوما.
واعتبرت الجمعية، التي تعتبر أكبر جمعية حقوقية في المغرب، قرار مندوبية السجون “تعسفيا”، ويشكل “سلوكا منتهكا لحقوق هذا المعتقل السياسي، ومكرسا لسياسة الإفلات من العقاب، ومشجعا على الممارسات المخالفة للقانون إبان الاحتجاز، يستهدف الانتقام ممن يفضح التعذيب ويطالب بالإنصاف”.
من جانب آخر، طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها بفتح تحقيق عاجل في ما جاء في تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وتحديد المسؤوليات “بخصوص ما تضمنه من أفعال تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين، وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب”، مذكرة بالشكاية التي وضعتها أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص “التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، والتي جاء تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي تعزيزا لها”.
وطالبت الجمعية بالنظر في شكايتها و”إجلاء الحقيقة بشأن ما تضمنته من معطيات موثقة حول جرائم التعذيب وتطبيق القانون بشأنها، داعية بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين”.
وحمل المكتب المركزي للجمعية الحقوقية نفسها، المندوبية العامة لإدارة السجون “كامل المسؤولية عن تبعات إجراءاتها الانتقامية اتجاه معتقلي حراك الريف، إلى جانب المؤسسات المعنية بحقوق الانسان التي لم تف بالتزامها بتجميع هؤلاء المعتقلين وتقريبهم من عائلاتهم”.
وتابع المصدر نفسه، “بينما ينتظر المعتقلون السياسيون على خلفية حراك الريف وعائلاتهم، ومعهم الرأي العام الوطني والدولي، ما سيتم اتخاذه من خطوات بخصوص ما فضحه تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي من التعذيب الخطير وضروب المعاملة المهينة والمذلة التي تعرض لها، وصلت حسب تصريحه حد الاغتصاب والتحرش الجنسي والتهديد والأفعال الحاطة بالكرامة، تٌقدم المندوبية العامة للسجون على اتخاذ قرارات انتقامية وعدوانية تكرس نفس منطق التهديد والترهيب والاعتداء النفسي والجسدي، وتصطف من خلالها إلى جانب المتهمين بالتعذيب والممارسات المهينة والمذلة التي فضحها المعتقل السياسي ناصر الزفزافي”، حسب تعبير البلاغ.
وجدد المكتب المركزي ل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، تضامنه مع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وكل معتقلي “حراك الريف”، الذين تعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، معبرا عن “إدانته الصارخة للقرارات الانتقامية للمندوبية العامة للسجون القاضية بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضع بعضهم في زنزانة انفرادية عقابية (الكاشو)”، باعتبارها قرارات تستهدف إ”خراس كل صوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند المعتقلين بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم بحرمانها من زيارة أبنائها”.