عبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها من ظروف نقل ملكية منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية، وشمسية، وريحية إلى الوكالة المغربية للطاقة البديلة “مازن”، ضمن عملية وصفوها بأنها “خوصصة مقنعة”. وأكدت الجامعة، في بلاغ، اطلع عليه “اليوم 24″، رفضها لمخطط “تفكيك” قطاع الطاقة بالمكتب الوطني، من خلال تنزيل مضامين مشروع “اتفاقية” القانون رقم 38-16، المتعلقة بنقل منشآت إنتاج الكهرباء، إلى “مازن” مع ما يتضمنه ذلك من تداعيات خطيرة على الحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين في المكتب الوطني للكهرباء. كما ندد المكتب الجامعي في السياق ذاته، بما اعتبره إمعان السلطات المعنية، وعلى رأسها الوصية على القطاع، وإدارة المكتب، في تغييبها الممنهج للشريك الاجتماعي في الملفات المصيرية، خصوصا ما يتعلق بمشروع “إعادة هيكلة القطاع”، وهو ما اعتبرته الجامعة مخططا لخصخصة مقنعة للقطاع. ولم تخف الجامعة قلقها المتواصل من إرجاء الحديث عن الملف الاجتماعي في ملف “مازن” إلى أجل غير مسمى، كما كان الحال في اتفاقية تفويت تدبير توزيع الكهرباء في الدارالبيضاء إلى شركة “ليديك”، وهو ما يفاقم دواعي الريبة والشك في النوايا الحقيقية للمعنيين بالملف. وذكرت الجامعة، بالمعارك النضالية، التي قادتها ابتداء من شتنبر 2014، وسلسلة الاجتماعات الماراثونية، التي كانت فيها الجامعة فاعلا رئيسيا، بحسب قواها، وشاركت فيها إلى جانب الإدارة العامة للمكتب، وممثلي وزارات الداخلية والطاقة والمالية، ووالي الدارالبيضاء، وعمدة المدينة، وغيرهم من المعنيين. وختم المكتب الجامعي لعمال الطاقة بلاغه، بالتأكيد على رفضه “مشروع الاتفاق”، الذي تقدمت به الإدارة كآلية لتصريف وصرف الزيادة في الأجور، التي تم الاتفاق عليها سلفا في إطار المفاوضات القطاعية. وطالب المكتب بصرف الغلاف المالي المرصود، ابتداء من فاتح يناير 2019، عوض فاتح ماي، “بدون تشطير، أو تجزيئ”؛ مجددا رفضه الانخراط في ملف “مازن” على غرار ملف “التوزيع في الدارالبيضاء”، ما لم يتم الحسم أولا، وقبل أي شيء في الملف الاجتماعي. عبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها من ظروف نقل ملكية منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية، وشمسية، وريحية إلى الوكالة المغربية للطاقة البديلة “مازن”، ضمن عملية وصفوها بأنها “خوصصة مقنعة”. وأكدت الجامعة، في بلاغ، اطلع عليه “اليوم 24″، رفضها لمخطط “تفكيك” قطاع الطاقة بالمكتب الوطني، من خلال تنزيل مضامين مشروع “اتفاقية” القانون رقم 38-16، المتعلقة بنقل منشآت إنتاج الكهرباء، إلى “مازن” مع ما يتضمنه ذلك من تداعيات خطيرة على الحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين في المكتب الوطني للكهرباء. كما ندد المكتب الجامعي في السياق ذاته بإمعان السلطات المعنية، على رأسها الوصية على القطاع، وإدارة المكتب في تغييبها الممنهج للشريك الاجتماعي في الملفات المصيرية، خصوصا ما يتعلق بمشروع ” إعادة هيكلة القطاع”، و هو ما اعتبرته الجامعة مخططا لخصخصة مقنعة للقطاع. ولم تخف الجامعة قلقها المتواصل من إرجاء الحديث عن الملف الاجتماعي في ملف “مازن” إلى أجل غير مسمى، كما كان الحال في اتفاقية تفويت تدبير توزيع الكهرباء في الدارالبيضاء إلى شركة “ليديك”، وهو ما يفاقم دواعي الريبة والشك في النوايا الحقيقية للمعنيين بالملف، وفي هذا الشأن ذكرت بالمعارك النضالية البطولية، التي قادتها الجامعة ابتداء من شتنبر 2014، وسلسلة الاجتماعات الماراثونية، التي كانت فيها الجامعة فاعلا رئيسيا، وشاركت فيها إلى جانب الإدارة العامة للمكتب، وممثلي وزارات الداخلية والطاقة والمالية، ووالي الدارالبيضاء، و عمدة المدينة، وغيرهم من المعنيين. وكان اجتماع 18 يوليوز 2015 بمقر وزارة الداخلية آخر تلك اللقاءات. وكان محور كل تلك الاجتماعات، أحد شروط الجامعة، الذي لا يقبل التفاوض، وقبل الحديث عن أي تفويت، أو تحويل، هو مناقشة الملف الاجتماعي ( CCR, RCAR, COS, CMCAS, CMSS ) وكل الحقوق، والمكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي للكهربائيين، وكل مذكرات الإدارة العامة للمكتب ذات الصلة. وختم المكتب الجامعي لعمال الطاقة بلاغه، بالتأكيد على رفضه “مشروع الاتفاق”، الذي تقدمت به الإدارة كآلية لتصريف، وصرف الزيادة في الأجور، التي تم الاتفاق عليها سلفا في إطار المفاوضات القطاعية. وطالب المكتب بصرف الغلاف المالي المرصود، ابتداء من “فاتح يناير” 2019، عوض “فاتح ماي”، بدون تشطير، أو تجزيئ؛ مجددا رفضه الانخراط في ملف “مازن” على غرار ملف “التوزيع في الدارالبيضاء”، ما لم يتم الحسم أولا، وقبل أي شيء في الملف الاجتماعي.
