وداعًا للعصر الألماني.. كيف أصبحت فرنسا الحصان الأسود لاقتصاد أوروبا؟

يبدو أن عصر «ذروة ألمانيا» قد اقترب من الانتهاء في أوروبا، إذ إن هناك الكثير من العوامل تقوض سيطرة أكبر قوةفي الاتحاد الأوروبي، وأغلب هذه العوامل تتعلق بالاقتصاد، فيما تبرز، في المقابل، فرنسا –ثاني أكبر اقتصاد فيأوروبا– مستفيدة أولى من هذا الأمر، فلماذا هذا التراجع الألماني؟ وكيف أصبحت فرنسا المشارك الأكبر في النموبأوروبا؟
قبل الغوص في التفاصيل الاقتصادية، يجب التعريج قليلًا على الوضع السياسي في ما يخص ألمانيا وفرنسا منناحية السيطرة في أوروبا، خاصة أن الخروج البريطاني من الاتحاد صنع حالة من المواجهة المباشرة بين البلدين،وهنا نجد أن ما قبل 2017 يختلف تمامًا عما بعده. فقبل 2017 كانت ألمانيا تسيطر سيطرة شبه كاملة، ورغمالأزمات السياسية والاقتصادية التي مرت بها أوروبا، فإن ألمانيا حافظت على تماسك الاتحاد الأوروبي سياسيًاواقتصاديًا.
ومع هذه السطوة كان ينظر إلى ألمانيا على أنها ليست قوية، وذلك لأن جيرانها ضعفاء، وهو المعنى الذي جاء علىلسان ساشا دو فايس، العامل في مركز الأبحاث، والعضو في تنظيم شبكة أزمة العمل في بروكسل، خلال تقريرل«دويتشه فيله» نشر في شتنبر 2015، كما كتبت المجلة البريطانية «ذي إيكونوميست» في 2013 أن «ألمانياهي قوة مهيمنة، لكنها مترددة».
مع كل ذلك كانت ولاتزال حتى الآن «أوروبا هي ألمانيا»، إلا أن هذا الأمر أصبح مختلفًا بعد منتصف ماي 2017،عندما تولى الرئيس الشاب، إيمانويل ماكرون، رئاسة الجمهورية الفرنسية، إذ وصف حينها بأنه «أمل أوروباالجديد»، وكانت أسواق المال على موعد مع استقبال حافل لماكرون، إذ سيطرت النظرة الإيجابية على تداولاتالبورصات العالمية، خاصة أن مجيء الرجل زامن دفعة قوية للعولمة التي كادت تفقد كل أسهمها أخيرا مع قرار خروجبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا، إذ كان ماكرون بمثابة هدية للعولمة التي يتبنىالرجل سياستها، سواء من دعوته إلى المزيد من التعاون المالي والاجتماعي مع الاتحاد الأوروبي، أو دعمه اتفاقياتالتجارة الحرة.
وخلال أول عامين لماكرون، لم يكن طريقه داخليًا مفروشًا بالورود، إذ تعرض لانتقادات ولموجة احتجاجات «الستراتالصفراء»، إلا أن ملامح مشروع ماكرون بدأت تظهر خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يعزز من فرص باريس في حيازةمكانة أكبر في الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هذا يزامن قرب نهاية «ذروة ألمانيا».
لهذه الأسباب.. الهيمنة الألمانية في أوروبا على المحك
يقول تحليل نشر على موقع «بروجيكت سنديكيت» بعنوان: «نهاية قمة ألمانيا وعودة فرنسا»، من إعدادالاقتصاديين جاسيك روزتسكي وأرناب داس، إن نتيجة انتخابات البرلمان الأوروبي في ماي الماضي، والتي خلصتإلى اختيار أورسولا فون دير لين لتكون الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية، وتكون أول ألمانية تتولى هذا المنصب منذنصف قرن، وإن كانت تؤكد استمرار هيمنة ألمانيا على أوروبا، فإن التاريخ يشير إلى أن البلد المهيمن غالبًا مايتشبث بالقيادة الرسمية عندما تتلاشى قوته، وليس عندما تتعزز.
ويقول التقرير إن الهيمنة الألمانية تستند إلى عدة أسس أبرزها، ضمانات الدفاع الأمريكية الدائمة، وشركاتالتصنيع الرائدة عالميًا في البلاد، ومركز الدائنين الضخم، لكن هذه الأسس بدأت في الانهيار، فانتشار أسعارالفائدة المنخفضة للغاية عالميًا، خاصة في منطقة اليورو، وهو ما ظهر جليًا عبر سندات العشر سنوات الإيطاليةواليونانية؛ يعني ضمنيًا أن أزمة الديون السيادية الأخرى في المنطقة بدأت تتراجع، وهذا يعني ضعف الدور الألمانيبشكل أو بآخر.
يقول تقرير منشور على موقع «بلومبرغ»: «إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو هو اقتصاد فرنسا الذي يتفوقعلى ألمانيا في ما يخص النمو الاقتصادي»، في إشارة إلى أن فرنسا تمكنت من الصمود أمام الحروب التجاريةوضعف الزخم العالمي، إذ إن النمو جاء بسبب التخفيضات الضريبية وانخفاض الاعتماد على الصادرات، رغم أناقتصاد فرنسا مازال أصغر من اقتصاد ألمانيا.
وأشار التقرير إلى أننا أمام صحوة للاقتصاد الفرنسي مع تراجع ألمانيا نحو الركود، إذ إن هناك أكثر من دليل علىأن فرنسا تمر بحالة مختلفة، خاصة ما يتعلق بالاستثمار التجاري بسبب التخفيضات الضريبية للشركات، إضافةإلى الزيادات في التوظيف بعد التغييرات في قوانين العمل، إضافة إلى أن خلق فرص العمل أصبح يسير بوتيرةسريعة للغاية.
وتشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا سجل 0.3% على أساس فصلي،بفضل تسارع الإنفاق الأسري والاستثمار التجاري، ووفق ما ذكرت «فاينانشال تايمز»، فقد فاق الاقتصادالفرنسي توقعات المحللين في الأشهر الثلاثة المنتهية في شتنبر الماضي؛ ما أثبت مقاومة أكبر للتباطؤ الاقتصاديالعالمي مقارنة بالدول المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وإيطاليا.
في المقابل، فإن ألمانيا تستعد للربع الثاني على التوالي من الانكماش، ما سيدفع أكبر اقتصاد في أوروبا نحو الركودفي ظل بيئة عالمية تزداد فيها التوترات التجارية، ومع اعتماد فرنسا على الخدمات والاستهلاك المحلي. وحسبالخبير الاقتصادي في بنك بيرينبيرج الاستثماري، فلوريان هينس، فإن هيكل الاقتصاد الفرنسي يعزله عن الركودالعالمي، إذ تسهم الصادرات بنسبة 31 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، مقابل 48 في المائةلمنطقة اليورو ككل.