ها قد عُيِّن رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، بعد انتظار، وقد جرى الاصطفاء بعناية شديدة من بين النخب المولوية التي طبعت عهد الملك محمد السادس في أكثر من موقع حساس، إذ تقلب شكيب بنموسى في مسؤوليات عديدة جعلته في قلب صنع القرار الاقتصادي والأمني والدبلوماسي؛ من الشركة الملكية «أونا» سابقا، إلى وزير للداخلية، ثم سفير، حتى الآن، على رأس أهم بعثة دبلوماسية للمغرب في الخارج (باريس)، وهي مسارات لا شك أنها منحت بنموسى صفة «رجل الدولة» الذي صُنع عن كثب وعلى مهل، حتى يكون جاهزا للاستعمال من لدن السلطة في الأوقات التي تشاء. أول ملاحظة يمكن أن نسجلها، في هذا السياق، أن لا أحد من المعلقين على حدث التعيين شكّك في كفاءة بنموسى وعقلانيته وحتى شجاعته، وهي صفات مهمة لرجل دولة مطلوب منه إدارة حوار استراتيجي في زمن سياسي حسّاس، أما الملاحظة الثانية، التي برزت في التعليقات الأولية التي صدرت حتى الآن، فتتمثل في نوع من التوجس لدى ذوي النزعة السياسية بشأن مزيد من تضخم المقاربة التقنوقراطية في مربع صنع القرار الاستراتيجي، خصوصا أن هناك من يحمّل تلك المقاربة النقائص المسجلة، وحتى الفشل، بلغة بعضهم، في الأداء الاقتصادي والتنموي والسياسي للبلاد خلال العقدين الماضيين. قد يكون للتخوف من تضخم المقاربة التقنوقراطية ما يبرره حقا، لكن، يجب الانتباه إلى أن الموجة التقنوقراطية تجتاح، منذ ثلاثة عقود على الأقل، كل دول العالم، ويمكن أن نلاحظ بسهولة في الدول التي تتقدم بسرعة في سلم التنمية منذ عقدين كيف يمسك التقنوقراطيون بدواليبها جيدا، ولعل ذلك مرتبط، أساسا، بطبيعة الحياة المعاصرة التي أضحت على درجة كبيرة من التعقيد لم يسبق لها مثيل، ما جعل الدول، وحتى الأحزاب، تركز أكثر على ذوي الخبرة والتخصص، مع قليل من السياسيين المحترفين. وفق هذه المقاربة، يمكن أن نعتبر تعيين بنموسى، وليس غيره، من طبيعة الأشياء التي اقتضتها متطلبات المرحلة التي نمر منها والتي نحن مقبلون عليها كذلك، لذلك، فالإشكال، في تقديري، ليس في طبيعة الشخص ومن يكون، بنموسى أو غيره، لأنه يتجاوز الشخص بلا شك، مهما أوتي من الكفاءة والشجاعة والعقلانية، فهو، أي الإشكال في سياقنا المغربي، يتعلق بالبنيات التحتية للسلطة المنتشرة في كل مكان. هذه البنيات التي أثبتت، منذ عقدين، أنها عصية على التغيير، وأنها بالقدر الذي تُبدي تكيفا مع الظروف، فإنها تتجذر وتعيد إنتاج نفسها من جديد، وربما بشكل غير عقلاني. لقد كان بنموسى وراء النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سنة 2013، وذلك خلال ترؤسه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو النموذج الذي تضمن انتقادات لا تخلو من شجاعة لنمط التدبير الاقتصادي والسياسي السائد في الصحراء، كما تضمن توصيات فضلى كان من شأن تفعيلها، في الميدان، زعزعة الكثير من المصالح المتجذرة، وإعادة البناء من جديد وعلى أسس عقلانية، لكن، لا يبدو أن ما قدّمه بنموسى قد أحدث التغيير الجوهري المتوخى في النهج السياسي والتدبيري للدولة إزاء تلك المنطقة الحساسة بالنسبة إلى بلادنا. إن ما حدث بشأن النموذج التنموي للصحراء يشكل حالة نموذجية لما يمكن أن تنتهي إليه النماذج الهندسية التي يُخطط لها من فوق، والتي تنزَّل دون أن تكون نتيجة لتغيير في ميزان القوى المادي والرمزي. التخوف الآن هو أن نعيد تكرار ما حدث مع النموذج التنموي في الصحراء على صعيد المغرب كله، ليس لأن بنموسى هو المكلف هذه المرة أيضا، بل لأن القضايا الرئيسة المطلوب مواجهتها والاصطدام معها أكبر بكثير من أي هندسة تقنوقراطية، وهي قضايا سبق للخطب الملكية أن أشارت إليها، وأبرزها إشكالات إنتاج الثروة وتوزيعها، والعدالة الاجتماعية والمجالية، والحكامة، وحكم القانون، وتعزيز الخيار الديمقراطي، ولا يبدو لي أن تحرير الفعل بشأنها سيكون ممكنا دون اشتباك حقيقي مع القوى المؤسسية والمصلحية المعيقة للتقدم، والتي قد تكون جزءا من النظام وقد تكون خارجه.
