وسط استمرار التفاعلات الغاضبة من متابعة الصحافي عمر الراضي من قبل ابتدائية الدارالبيضاء، ورفض السراح المؤقت له، وجهت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، انتقادات لهذه المتابعة. وقالت ماء العينين، في تدوينة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إنها مؤمنة بأن هذه المتابعة كان يمكن ألا تقع بعد كل هذه الشهور، وكان يمكن تجنيب بلدنا تبعاتها، معبرة عن حزنها لاعتقال الصحافي بسبب تدوينة يتفاعل فيها مع الأحكام القضائية، الصادرة في حق شباب الريف، مضيفة أن “الجميع يعلم حالة المزاج العام لدى المغاربة بعد النطق بأحكام، اعتبرها الجميع قاسية، وغير مفهومة، وتم التعبير عن ذلك، آنذاك، حتى من طرف مسؤولين، وبيانات أحزاب سياسية، طالبت بالاستدراك في مرحلة الاستئناف، وهو مالم يتم للأسف الشديد”. ودعت ماء العينين للإفراج عن عمر الراضي، وتبرئته، مشددة على أن البلدان الديمقراطية، التي حسمت في قضايا الرأي والتعبير، تتسامح مع كاريكاتيرات، ومقالات، وتدوينات تنتقد بسخرية، وحدة.
ومثل الراضي، صباح أمس الخميس، أمام الشرطة القضائية، بعدما توصل في اليوم نفسه باستدعاء للحضور، لم يكن يعرف موضوعه، ليتبين له، حسب ما أكد في تصريح ل"اليوم24″، أنه يتعلق باستمرار تحقيق سابق حول تدوينة كان قد كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضمنت تعليقا على الأحكام القضائية الصادرة في ملف معتقلي حراك الريف، ليحال مباشرة على جلسة محاكمته، واعتقاله. وكان الراضي قد تعرض لتحقيق مماثل، خلال شهر أبريل الماضي، استمرت لأزيد من 4 ساعات، وتم الاستماع له، آنذاك، من طرف قسم الجرائم الإلكترونية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تركز الاستجواب حول ما تم اعتباره إهانة لشخص القاضي، الذي ترأس جلسات الاستئناف، ونطق بالأحكام في حق معتقلي الحراك. وعرف عمر الراضي بمشاركته في حلقات "ملحمة العدميين" البرنامج المثير للجدل، الذي احتضنته جمعية "جذور"، وهو البرنامج، الذي أصدرت على إثره محكمة الدارالبيضاء قرارا بحل الجمعية في حكم ابتدائي، تأكد استئنافيا، كما عرف بنشاطه في صفوف نشطاء حركة "20 فبراير". واشتهر الراضي في عمله الصحافي بالعمل الاستقصائي، حيث كان من بين الصحافيين، الذين أماطوا اللثام عن قضية “أراضي خدام الدولة”.
