الوديع تعليقًا على محاكمة عمر الراضي: الصحافيون لا يجب متابعتهم بالقانون الجنائي ولا نموذج تنموي بدون حرية الصحافة

استياء عارم عم البلاد مجددًا، مباشرة بعد إعلان هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الخميس، متابعة الزميل “عمر الراضي”، والإبقاء على اعتقاله إلى غاية ثاني جلسة محاكمته في 02 من يناير المقبل، وفي ظرف 24 ساعة كتبت كبريات الصحف العالمية على موضوع اعتقاله، وقالت إنّ المغرب أرسل ناشطا على يوتوب للسجن، ويُحاكم صحافيا في ظرف وجيز.
وفي تعليقه على موضوع اعتقال عمر الراضي، قال “صلاح الوديع”، منسق “حركة ضمير”، التي تضم مجموعة من المثقفين، والناشطين السياسيين المغاربة: “إنّ الصحافيين يجب ألا يتابعوا بمقتضيات القانون الجنائي، بل طبقا لقانون الصحافة والنشر، الذي لا يتضمن العقوبات السالبة للحرية، ولا المتابعة في حالة اعتقال”.
وتابع الوديع قوله: “لا نموذج تنموي دونَ حرية الصحافة” مستحضرًا مقتطفا من مذكرة حركة ضمير، التي رُفعت للملك محمد السادس بخصوص النموذج التنموي، والتي جاءَ فيها: “يجب (على النموذج التنموي المأمول) أن يُمكِّن وسائل الإعلام من استقلالها التام، من خلال حماية الصحافيين من المتابعات السياسية، وإدراج مادة ضمن قانون الصحافة، تنص بوضوح على أنه لا يمكن معاقبة أي خطأ صحفي بموجب قانون آخر، ولو تعلق الأمر بالقانون الجنائي”.
وأرجأت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء النظر في ملف محاكمة الصحافي والناشط “عمر الراضي” إلى غاية 02 من يناير المقبل، بعدمَا خضع لساعات من التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل إحالته على الجلسة، التي بدورها رفضت ملتمس دفاعه بالسراح المؤقت، إذ قضى، أمس، أول ليلة له في السجن، بتهمة “إهانة قاضي”، إذ كان قد نشر تدوينة بعد صدور أحكام في حق معتقلي حراك الريف.