“مراسلون بلا حدود” تطالب بإطلاق سراح عمر الراضي وتدعو السلطات ل”عدم محاكمة الصحفيين بالقانون الجنائي”

طالبت منظمة مراسلون بلاحدود، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح الصحافي والناشط اليساري عمر الراضي، وعدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
وقالت المنظمة في بلاغ باللغة الفرنسية، نشرته على موقعها الرسمي، “تم احتجاز الصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان عمر راضي من قبل المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بسبب تغريدة تندد بقرار قضائي. وتدعو منظمة مراسلون بلا حدود إلى إطلاق سراحه فوراً وعدم محاكمة الصحفيين بناءً على القانون الجنائي”.
وتابع بلاغ مراسلون بلاحدود، “تم وضع عمر راضي رهن الاحتجاز يوم الخميس 26 دجنبر 2019 بسبب نشره تغريدة تنتقد حكم قضائي ضد نشطاء الحراك ، وهي حركة احتجاج اجتماعي شهدها شمال المغرب سنتي 2016 و 2017. وحكمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ذلك الوقت على 42 من أعضاء الحراك بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة”.
وأوضحت المنظمة في بلاغها “استمعت الشرطة القضائية إلى الصحافي والناشط في مجال حقوق الإنسان في وقت سابق، ليتم تقديمه أمام النائب العام. ثم قرر الأخير وضعه رهن الاعتقال ومتابعته وفق المادة 263 من القانون الجنائي التي تعاقب بالسجن لمدة شهر واحد على “ازدراء المحكمة”. وخلال جلسة محاكمته أمام محكمة الدار البيضاء الابتدائية، طلب محاموه الإفراج المؤقت عنه، لكن تم رفض الطلب ومن المقرر عقد جلسة أخرى في 2 يناير”.
وقالت مراسلون بلا حدود في بلاغها “ندعو إلى الإفراج الفوري عن عمر راضي. يجب ألا يحاكم أي صحفي بموجب القانون الجنائي. ونحث السلطات المغربية على إلغاء جميع مواد قانون العقوبات المطبقة على حرية التعبير والمعلومات، وفقًا لدستور البلاد والالتزامات الدولية. ولا تزال هذه القوانين والعقوبوات بمثابة سيف معلق على رؤوس الصحفيين المغاربة على الرغم من صدور قانون الصحافة الجديد سنة 2016 والذي ألغى العقوبات السالبة للحرية “.
وقررت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء أمس الخميس، تأجيل محاكمة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي إلى غاية 02 يناير من العام المقبل.
ويأتي قرار إرجاء النظر في ملف الصحافي الراضي بناء على طلب تقدمت به هيئه دفاعه يروم مهلة لإعداد الدفاع.
وتقدم دفاع عمر الراضي بملتمس يقضي بمتابعته في حالة سراح، غير أن هيئة الحكم رفضته، وقررت إحالته على سجن "عكاشة" بعين السبع.
وفي وقت سابق قرر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، إحالة الصحافي المذكور على جلسة المحاكمة، في حالة اعتقال بتهمة "إهانة رجل قضاء"، وذلك بعدما استمع إليه بخصوص تغريدة كان قد نشرها على "تويتر" علق فيها على الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف".