إسماعيل حمودي يكتب: مراجعة الاتفاق مع تركيا.. ثم ماذا بعد؟

الاتفاق الأولي بين المغرب وتركيا على مراجعة اتفاقية التبادل بينهما، يؤكد أن الانزعاج المغربي مدفوع بالخسائر الاقتصادية التي تقدر ب2 مليار دولار، وليس بدوافع سياسية كما ادعى البعض.
ويشير التجاوب التركي السريع مع الطلب المغربي إلى اقتناع الأتراك بأن الحفاظ على السوق المغربي يقتضي تفهم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المغربي، ليس نتيجة الاتفاقية فقط، بل نتيجة سياسة حمائية تفرضها تركيا (المغرب أكثر انفتاحا حسب مؤشر تسهيل المبادلات التجارية من تركيا).
تدرك تركيا أنها بحاجة إلى تغيير سياستها التجارية، من سياسة تقوم على الإنتاج داخل تركيا والتصدير، بما يعنيه ذلك من أرباح على أكثر من صعيد (القيمة المضافة، التشغيل…)، إلى سياسة تقوم على الاستثمار.
ويبدو أن المقترح المغربي لا يتجاوز هذا الطرح، فهو يقول للأتراك: «إذا أردتم السوق المغربية، تعالوا للاستثمار هنا، ويمكنكم التصدير إلى إفريقيا وغيرها».
إنها صفقة مربحة للطرفين، بدل إغراق السوق بالمنتجات التي تفاقم من سوء أوضاع التجار الصغار والمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل نحو 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي.
مما لا شك فيه أن الانزعاج المغربي من الخسارة أمام تركيا يكشف هشاشة الاقتصاد الوطني، وضعف القدرات التنافسية للمقاولات المغربية، وهو ثمن طبيعي للتأخر في الإصلاح الاقتصادي، بالقطع مع منطق الريع والقرب أو البعد عن السلطة، لأنه منطق فاسد، ولن يجدي نفعا في سياق العولمة، وإلا كيف يمكننا تفسير الخسائر الكبيرة أمام الاقتصاد التركي، وهو الذي لا يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل أخرى.
من المفيد الإشارة، في هذا السياق، إلى أن التجارب الاقتصادية الناجحة ارتكزت على عنصرين؛ المبادلات التجارية والاستثمارات. وفي حالة تركيا، اعتمدوا منذ نهاية الثمانينيات (عهد توركوت أوزال) سياسة إصلاح اقتصادي عميق، وجعلوا من التجارة الخارجية محركا للنمو، واليوم تكيّف تركيا اقتصادها تبعا لهذه الرؤية، حيث تقوم بتنويع شركائها حسب العرض القابل للتصدير.
إن دراسة سياسة الانفتاح التجاري التركية، تفيد بأنها لا ترتبط باتفاقيات للتبادل الحر سوى مع الدول التي لها اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحيث تستفيد من روابطها المؤسساتية والقانونية مع الاتحاد في ثلاث مناطق حيوية لاقتصادها؛ القوقاز والمنطقة العربية وأمريكا.
ونلاحظ في هذا الصدد أنها تلجأ إلى إبرام اتفاقيات التبادل الحر فقط مع الدول التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي. لقد وقعت اتفاقية التبادل مع سوريا، مثلا، لكنها لم تفعل مع العراق، رغم حيوية كلا البلدين لأمنها القومي والمجتمعي والإنساني.
الفرق أن سوريا تربطها اتفاقية شراكة مع الاتحاد على خلاف العراق، ويمكننا أن نلاحظ الموقف نفسه في علاقة تركيا بجورجيا وأذربيجان، حيث تربطها اتفاقية تبادل الحر بجورجيا دون أذربيجان، رغم أن الأخيرة هي التي تصدر إليها النفط من خلال خط باكو الاستراتيجي.
إن الدول حين تلجأ إلى اتفاقيات للتبادل الحر، تفعل ذلك وفق منطق اقتصادي وتجاري أساسه الانفتاح بغرض الاستفادة من العولمة، فأمريكا، مثلا، لا تنخرط في اتفاقيات للتبادل الحر إلا في مناطق تكون متأكدة أنها تتوفر فيها على امتيازات غير قابلة للمنافسة من أي قوة اقتصادية أخرى.
وكذلك تفعل الشيلي، التي يسعى المغرب إلى إبرام اتفاقية معها مستقبلا، فهي لا تبرم اتفاقيات إلا في إطارها الإقليمي، ما يجعل 92 في المائة من تجارتها تكون في منطقتها، وفق منطق اقتصادي واضح.
لا يعني ذلك القول إن إبرام المغرب اتفاقيات التبادل الحر (عددها 56) جرى دون منطق، لكن الانطباع لدى الكثيرين أنه جرى بمنطق سياسي وليس منطقا اقتصاديا.
وذلك ما يفسر حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، ليس مع تركيا فقط، بل مع كل الدول التي لدينا معها اتفاقيات للتبادل الحر، ولعل أبرز مؤشر على ضعف المنطق الاقتصادي في إبرام تلك الاتفاقيات، أنه لم تسبقها «دراسة للآثار من أجل قياس مفعول هذه الاتفاقيات التجارية» على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ما المطلوب اليوم وقد وافق الجانب التركي على مراجعة الاتفاقية مع بلادنا؟ يجب تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة، أولا، على صعيد استراتيجيات التفاوض.
لقد حذر المهنيون في قطاع النسيج، مثلا، عند إبرام الاتفاقية مع تركيا سنة 2006، من ضررها على قطاع النسيج الوطني، ومع ذلك لم تأخذ الحكومات المتعاقبة ذلك بعين الاعتبار، وهذه أولى الأعطاب في اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمت مع مختلف الدول، فالحكومة أو من بيدهم القرار يتجاهلون أصواتا لا تتجاهلها الدول الراغبة في نهج سياسة ناجعة للمبادلات التجارية، وعلى رأسها صوت القطاع الخاص، وتحديدا صوت المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمجتمع المدني، ورأي الخبراء والأكاديميين.
نحن لا نعرف من يتفاوض؟ ومع من؟ وكيف؟ وما استراتيجية مولاي حفيظ العلمي في التفاوض؟ لكن ما هو مكتوب حول تركيا يؤكد أنها بحكم تجربتها باتت تتوفر على خبراء ذوي كفاءات عالية في تقنيات التفاوض، وأذكر أنها عيّنت أحدهم في حكومة سابقة اختصاصه الرئيس هو التفاوض في المجال الاقتصادي والتجاري.
لسبب بسيط، وهو أنها تدرك أن التفاوض لم يعد فنّا يوهب للبعض دون آخرين، بل أصبح علما يُدرس، وله متطلبات لا يمكن تجاهلها، ويمكن المجازفة بالقول إننا متأخرون جدا، على الأقل، في الجانب المتعلق بالاستعلام الاقتصادي والصناعي، ما يجعل تحركات الفاعلين العموميين والخصوصيين في الخارج مشتتة، وتحضر فيها الحسابات الخاصة، والقرب والبعد عن مصادر المعلومة، أكثر من حسابات المصلحة المشتركة، أي المغرب ومستقبله.
وفي حال لم يجر القطع مع هذا المنطق، فلا يبدو لي أننا سنربح من أي اتفاقية أخرى، سواء مع تركيا أو مع غيرها.