تفاقم العجر التجاري يدفع المغرب إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر

تعكف الحكومة على إجراء تقييم لمختلف اتفاقيات التبادل الحر التي تربطها مع عدد من الدول، ولا يستبعد أن توقف بعضاً منها، خصوصاً تلك المضرة بالنسيج الاقتصادي الوطني.
وعاد موضوع ضرورة تقييم اتفاقيات التبادل الحر إلى الواجهة عقب تصريح صدر عن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، حيث أكد على وجوب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات.
وذهب الوزير إلى القول إن الحكومة عازمة على المضي أبعد ما يكون من إعادة النظر، وذلك بإيقاف العمل باتفاقيات التبادل الحر التي تضر بالمغرب، حسب تعبيره.
في المقابل، شدد الوزير على أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي وقعها المغرب قبل أشهر من شأنها فتح السوق الإفريقية أمامه، وتبقى مهمة رغم التخوف السائد لدى بعض دول القارة من سيطرة المملكة.
هذا الأمر ليس بجديد، فقد سبق أن صدرت تصريحات عدة عن المسؤولين الحكوميين تدعو إلى تقييم اتفاقيات التبادل الحر، لكن لم يتم كشف أي إجراءات أو دراسة إلى حد الساعة.
تركيا أكبر مستفيد
يرتبط المغرب باتفاقيات تبادل حر مع عدد من الدول العربية، إضافة إلى تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لكنه يسجل مع معظمها عجزاً تجارياً مقلقاً في العقدين الماضيين.
وأصبح العجز التجاري الخارجي للمغرب متفاقماً أكثر فأكثر منذ بدء سريان الاتفاقيات، والتي يرى العديد من المحللين أنه البلد لم يكن مستعداً لتوقيعها ولم يتفاوض بخصوصها كما يجب.
ولجأ المغرب في السنوات الأخيرة إلى تفعيل إجراءات ضد إغراق السوق الوطنية بمنتجات من عدة دول تربطه بها اتفاقيات تبادل حر، بعد طلبات من المقاولات المغربية المعنية. وكانت تركيا أكبر الدول المتضررة من هذه الإجراءات.
والعجز التجاري مع أغلب البلدان المرتبطة مع المغرب باتفاقيات تبادل حر مرده حسب عدد من المحللين إلى ضعف العرض التصديري للمملكة، وضعف قدرات المغرب في التفاوض؛ ناهيك عن المنافسة الأجنبية الشرسة التي استفادت من انفتاح السوق المغربية.
ومنذ توقيع اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب وتركيا بلغت المبادلات التجارية 27 مليار درهم سنة 2018 مقابل 6.6 مليارات درهم فقط سنة 2016.
وتقر الحكومة وفق تقرير أرفقته مع مشروع قانون مالية 2020 بأن تركيا تستفيد بشكل كبير من هذه الاتفاقية، إذ ارتفعت العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.
أما مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد وصل العجز التجاري 25.3 مليارات درهم سنة 2018 مقابل 7.2 مليار درهم سنة 2006، والأمر نفسه بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي نسجل معه عجزاً تجارياً مستمراً.
تقييم سنوي
في نظر إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، فإن حصيلة هذه الاتفاقيات تبين أن المغرب وقعها بدون دراسة جيدة.
ويورد الفينا، في حديث لهسبريس، أن المغرب لم يستفد كثيراً من هذه الاتفاقيات، وذلك جلي من خلال تدهور الميزان التجاري سنة بعد سنة.
ويرى الخبير الاقتصادي أن اتفاقيات التبادل الحر يجب أن تخضع لتقييمات وتقارير سنوية، لأنها تهم بشكل إستراتيجي الاقتصاد الوطني.
ويؤكد الفينا أن المغرب وقع هذه الاتفاقيات وكان يعلم أن النسيج المقاولاتي ضعيف، ويعتقد أن الهدف منها آنذاك هو جلب استثمارات أجنبية لكي تستفيد منها.
وما يؤكد هذه الفكرة هي الأرقام الصادرة أخيراً عن المندوبية السامية للتخطيط، التي أشارت أن 6.8 في المائة من المقاولات المغربية هي التي تصدر، أما المصدرة بصفة منتظمة فلا تتعدى 3.5 في المائة.
ويشير الفينا إلى أن النسيج المقاولاتي للمغرب انطوائي، وذلك جلي من العدد الضعيف الذي يصدر إلى الخارج، ويرجع ذلك لغياب غياب إستراتيجية حكومية ناجعة تواكب المقاولات للانفتاح على الخارج.
الانفتاح على إفريقيا
في أبريل الماضي، أصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد المالية دراسة معمقة خلصت إلى توصية بضرورة إجراء مراجعة شاملة لجميع اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بعدد من الدول، لمعالجة التدهور الذي يعرفه الميزان التجاري للبلاد منذ سنة 2007.
وحسب الدراسة فإن العجز المزمن في الميزان التجاري المغربي للسلع والخدمات يُشكل مصدر قلق كبير، إذ يُؤثر على التوازن المالي للبلاد، ويضر بالاقتصاد المغربي من حيث ضُعف النمو وفقدان مناصب الشغل.
وفي نظر وزارة الاقتصاد والمالية فإن التدهور له عوامل داخلية مرتبطة بأوجه القصور في القدرة التنافسية للعرض التصديري، إضافة إلى الدينامية المرتفعة للواردات، خصوصاً من البلدان التي أبرم معها المغرب اتفاقيات للتجارة الحرة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
هذا الوضع يؤكد ملحاحية اتخاذ إجراءات قوية للتصدي لتفاقم الميزان التجاري وضمان استدامته الشاملة، أولها تحسين أداء وسياسة التجارة الخارجية المغربية من خلال مراجعة شاملة لاتفاقيات التبادل الحر المبرمة، واستكشاف أفضل السبل الممكنة لتعزيز إعادة التوازن إلى العلاقات مع الشركات.
ولتجاوز هذا الوضع الصعب يتوجب على المملكة بناء نظام إنتاج وطني تخصصي وتنافسي ومرن ودينامي عبر تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من تراكم رأس المال البشري، وتعزيز قدرات الابتكار والاستيعاب التكنولوجية، والتركيز أكثر على التخصص بالاهتمام بالمهن الإقليمية، وربط الإستراتيجية الصناعية بالسياسة التجارية.
كما يتعين على المغرب تقوية جذوره الإقليمية في إفريقيا، سواء في البعد المغاربي من خلال اعتماد نماذج مبتكرة مبنية على البراغماتية الاقتصادية، بعيداً عن ازدواجية الأجندة السياسية الضيقة للاستفادة أكثر ما يمكن مما تتيحه سوق القارة الإفريقية.