بقرار برلماني، أصبحت الجارة الجنوبية موريتانيا، أول بلد في المنطقة، يحقق في ثروة رئيس سابق، بعدما أعلنت اللجنة المسؤولة عن التحقيق في عشرية محمد ولد عبد العزيز مباشرة عملها. وخرجت اللجنة المسؤولة عن التحقيق في فترة حكم ولد عبد العزيز، اليوم الجمعة، في ندوة صحافية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، معلنة بدأ عملها بعد اكتمال تشكيلتها، وتمثيل كل الفرق البرلمانية فيها. وأوضحت اللجنة ذاتها أنها ستطلع الرأي العام على تقدم أشغالها بما لا يتعارض مع سرية، ومهنية تحقيقها، داعية الجميع إلى مدها بأي معلومة، أو وثيقة قد تساعد في التحقيق، الذي أطلقته. وكان البرلمان الموريتاني قد صادق، نهاية شهر يناير الماضي، على مقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهي اللجنة، التي أصبحت معتمدة وفق القانون الداخلي للبرلمان الموريتاني، بسبب عدم تقديم أي اعتراض من مختلف الفرق النيابية. وتقول لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني إن "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يأتي تطبيقا لتطلعات الشعب في حماية المال العام، والحصول على المعلومة الصحيحة حول تسييره، بعيدا عن الإشاعة، والأخبار غير الدقيقة". وحسب ذات المصدر، فإن اللجنة البرلمانية، التي ستحقق في ملفات العشرية، ستكون موجهة إلى التحقيق في ثروة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بطريقة مباشرة. وتتهم المعارضة الموريتاني ولد عبد العزيز بسوء التسيير، إذ سبق أن نفى التهمة عدة مرات، وأكد خلال مؤتمره الصحفي الأخير استعداده للتحقيق إن كانت توجد «نيات» لدى السلطات الموريتانية. يشار إلى أن محمد ولد عبد العزيز قاد الحكم في موريتانيا لعشر سنوات، وغادره، الصيف الماضي، فاتحا الباب أمام صديقه السابق محمد ولد الشيخ الغزواني لرئاسة السلطة، في أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين "منتخبين" في البلاد.
