صادق البرلمان الموريتاني، ليلة الجمعة، على مقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وبعد مضي 24 ساعة على جلسة المصادقة على المقترح دون أن يستقبل مكتب البرلمان أي اعتراض من فريق برلماني على مقترح التوصية، فإن لجنة التحقيق تصبح معتمدة، وفق القانون الداخلي للبرلمان.
وقال تقرير للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان إن “تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يأتي تطبيقا لتطلعات الشعب في حماية المال العام والحصول على المعلومة الصحيحة حول تسييره بعيدا عن الإشاعة والأخبار غير الدقيقة”. وفي دجنبر الماضي، وقع 30 نائبا (من أصل 157) طلباً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكم ولد عبد العزيز. ودعت أحزاب “اتحاد قوى التقدم”، و”تكتل القوى الديمقراطية”، و”الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي”، في نونبر الماضي، إلى التحقيق في ما قالت إنه “فساد طال مؤسسات حكومية خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق السلطة”. كما طالبت أحزاب المعارضة الثلاثة، في بيان مشترك، بعقد “حوار سياسي جامع يضع حدا للفساد المٌستشري في مفاصل الدولة، ويفضي إلى استقرار البلد”. ووصل ولد عبد العزيز، إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2008، وانتخب مرتين رئيسا للبلاد في 2009 و2013، غير أنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو الماضي، وفاز بها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
