تقترب الجارة الجنوبية موريتانيا من أن تصبح أول بلد في المنطقة، يحقق في ثروة رئيس سابق، بعدما صادق البرلمان الموريتاني على مقترح تشكيل لجنة برلمانية. ونقلت وسائل إعلام موريتانية، أن البرلمان في الجارة الجنوبية صادق، على مقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهي اللجنة التي أصبحت معتمدة وفق القانون الداخلي للبرلمان الموريتاني، بسبب عدم تقديم أي اعتراض من مختلف الفرق النيابية. وتقول لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني، إن "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يأتي تطبيقا لتطلعات الشعب في حماية المال العام والحصول على المعلومة الصحيحة حول تسييره بعيدا عن الإشاعة والأخبار غير الدقيقة". وحسب ذات المصدر، فإن اللجنة البرلمانية التي ستحقق في ملفات العشرية، ستكون موجهة للتحقيق في ثروة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بطريقة مباشرة. وتتهم المعارضة الموريتانية، ولد عبد العزيز بسوء التسيير، وسبق أن نفى التهمة عدة مرات، وأكد خلال مؤتمره الصحفي الأخير استعداده للتحقيق إن كانت توجد «نيات» لدى السلطات الموريتانية. يشار إلى أن محمد ولد عبد العزيز، قاد الحكم في موريتانيا لعشر سنوات، وغادره الصيف الماضي فاتحا الباب أمام صديقه السابق محمد ولد الشيخ الغزواني لرئاسة السلطة، في أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين "منتخبين" في البلاد.
