مشروع قانون جديد لتعزيز دور هيئة محاربة الرشوة

كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن قرب صدور مشروع قانون جديد، ينظم عمل الهيئة، قائلا، خلال افتتاح ورشة إقليمية، نظمت أمس بطنجة، حول: “الابتكار في الوقاية من الرشوة”، إنه “جرى الاشتغال والتوافق مع القطاعات والسلطات والهيئات المعنية، على مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، بما يمكنها من القيام بدورها كفاعل رئيس في مجالات تعزيز النزاهة والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته، وأكد أن هذا المشروع القانون الجديد سيُعرض على مجلس الحكومة للمصادقة في الأيام المقبلة.
وأشار الراشدي إلى أن السلطات العليا في البلاد، أكدت تصميمها على إعطاء دفعة جديدة لتقوية وتتميم التنزيل الأمثل لأحكام دستور 2011، معتبرا أن “ورش مكافحة الفساد في المغرب ذا أولوية قصوى”، وموضحا أن هذا التوجه يرتبط ارتباطا وثيقا “بالنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة، والذي انخرطت فيه سائر القوى والفعاليات المجتمعية في استجلاء متطلباته”، متخذا من مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية “إحدى ركائزه الأساسية”، لترسيخ التزام المملكة بمواجهة الفساد كخيار حاسم لمواصلة ورش الإصلاحات الديمقراطية والمؤسسية والحقوقية والتنموية والمجتمعية، والتربوية على قيم المواطنة الملتزمة، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وترسيخ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة.
وشدد الراشدي على أنه نظرا إلى خصوصية وأهمية مجال الوقاية ومكافحة الفساد، فإنه يستلزم “تعبئة جميع القطاعات الحكومية المعنية وباقي الأجهزة والمؤسسات والفاعلين”، سواء تعلق الأمر بالسلطة القضائية أو أجهزة إنفاذ القانون أو هيئات الحكامة، مع تحديد وتقوية مسؤوليات كل متدخل، في إطار يضمن “الالتقائية والتكامل المؤسساتي والانفتاح على مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص”.
وكشف الراشدي أن الهيئة الوطنية تقوم بتطوير وتعزيز إطارها الاستراتيجي، من خلال وضع الأسس والهياكل والآليات التي ستمكنها من القيام على الوجه الأمثل، داخل الصرح المؤسساتي، بالمهام الموسعة الموكولة لها، ملفتا إلى أهمية اعتماد وتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي كأدوات أساسية لتطوير وتجويد الجهود المبذولة، بما يسمح بالإلمام بالظاهرة ومختلف تجلياتها وإرساء مقاربة استباقية لتحديد وتغطية المخاطر والتقليل من بؤر الفساد وتلافي كل الثغرات التي تفسح المجال للمفسدين لاقتراف أفعالهم. كما شدد على أهمية الزجر ومكافحة الإفلات من العقاب، من خلال تطوير هياكل وقدرات الهيئة وآليات تدخلها في هذا المجال، وتعزيز سلطات التحري وربط قنوات العمل بين سلطات إنفاذ القانون لتقوية إمكانيتها للكشف والاستباق فيما يتعلق بالتغييرات في أشكال وممارسات الفساد، وذلك من خلال استغلال كل الرافعات، وعلى الخصوص منها، القانونية والتنظيمية والتكنولوجية، للنهوض بأدوارها في تطويق جرائم الفساد.