رئيس الحكومة يعتم على حزبه بذريعة تسريب المعلومات للصحافة

لم يتمكن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من تغيير أي وزير من وزراء العدالة والتنمية، رغم تعبيره عن هذه الرغبة خلال اجتماع الأمانة العامة السبت الماضي.
مصادر مطلعة كشفت أن بنكيران كان ينوي تغيير بعض الأسماء التي لا تنسجم مع طبيعة شخصيته، أو التي له عليها انتقادات مثل نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وسعد الدين العثماني، وزير الخارجية. بنكيران طرح مقترحَ إجراء تغيير على بعض وزراء الحزب دون أن يذكرهم بالاسم، لكنه وُوجه من طرف أعضاء في الأمانة العامة بالنظام الأساسي للحزب الذي لا يسمح له بتغيير الوزراء، وأن عليه العودة إلى المجلس الوطني الذي يملك وحده صلاحية اختيار المرشحين للمناصب السامية وفق مسطرة خاصة. وذكر قيادي في حزب العدالة والتنمية، أنه إذا كان من حق بنكيران التخلي عن وزير من الحزب، أو اقتراح تعيينه في منصب جديد، فإنه ليس من حقه اقتراح تعيين أي وزير جديد من الحزب دون العودة إلى المجلس الوطني.
من جهة أخرى، يسود استياء كبير وسط قياديّي البيجيدي من حالة التكتم التي يمارسها بنكيران بخصوص الأسماء المقترحة من حزب الأحرار لتولي المناصب الوزارية، ورغم مطالبته بالكشف عن الأسماء التي يقترحها مزوار، إلا أن بنكيران لازال متحفظا، متهما بعض أعضاء الأمانة ب»تسريب الأخبار للصحافة». بنكيران اكتفى فقط خلال اجتماع الأمانة العامة الأخير، بالإشارة إلى اسم صلاح الدين مزوار، الذي اقترح نفسه لتولي حقيبة المالية، وكان هدف بنكيران من وراء هذا الإخبار هو جس نبض قيادة الحزب بخصوص ردود الفعل المحتملة على تولي مزوار هذا المنصب بعض فضيحة التعويضات التي تلقاها في وزارة المالية. المثير أن بنكيران أبلغ قيادة الحزب بأن مزوار يشترط أن يتولى وحده حقيبة المالية، أي التخلي عن منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الذي يتولاه إدريس الأزمي. وذكرت مصادر من الحزب أن بنكيران قبِل التخلي عن الأزمي، لكنه اقترح أن يتولى منصبا آخر في الحكومة، رجحت بعض المصادر أن تكون وزارة التشغيل.