العد العكسي لإعلان حكومة بنكيران الثانية

لائحة الحكومة جاهزة وبها أربع نساء على الأقل
بدأ العد العكسي لإعلان تشكيلة النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران، بعد أن أكد أكثر من مصدر أن لائحة أعضاء الحكومة باتت جاهزة، ومن المرتقب أن يرفعها رئيس الحكومة إلى جلالة الملك في غضون الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنها بعد ذلك، بعد موافقة جلالة الملك عليها. فبعد مفاوضات عسيرة مع الحليف الجديد، التجمع الوطني للأحرار، امتدت على مدى زهاء ثلاثة أشهر، وصلت المشاورات بين رئيس الحكومة وحليفه الجديد، صلاح الدين مزوار إلى صيغة توافقية، وافق عليها زعماء ما تبقى من الأغلبية السابقة،
وكانت إرهاصات مخاض تشكيل الحكومة بدأت في اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نهاية الأسبوع الماضي، الذي نجح فيه عبد الإله بنكيران في الحصول على تفويض من قيادة الحزب بمواصلة مشاوراته مع رئيس التجمع الوطني للأحرار، من أجل تشكيل الحكومة، ودعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد متى ارتأى ذلك.
انتزاع بنكيران هذا التفويض لم يكن بالأمر السهل، حسب بعض المصادر، حيث اضطر لاستعمال سلطته لثني بعض الأصوات المعارضة، التي ألحت عليه عدم قبول كل شروط مزوار بل التفاوض معه على كيفية انضمامه إلى التحالف القائم.
ويترقب الرأي العام عن إعلان ميلاد النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران، خصوصا أمام التكتم البالغ الذي أحيطت به المشاورات الجارية منذ قبول جلالة الملك استقالة وزراء حزب الاستقلال المنسحب من التحالف.
وتضاربت الأخبار مرة عن فشل المشاورات مع التجمع الوطني للأحرار، وفي أحسن الأحوال وصولها إلى الباب المسدود، ومرة أخرى بقرب انتهاء حالة الانتظارية التي يعيشها المشهد السياسي بالبلاد.
وتسير كل المعطيات، وحسب أكثر من مصدر، أن هيكلة الحكومة الجديد والأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية قد تم الحسم فيها، ولم يتبق أمام رئيس الحكومة سوى رفع مقترحاته إلى جلالة الملك للموافقة عليها، وإعلان ميلاد النسخة الثانية من هذه الحكومة.
وبينما لم يتأكد ما تردد من أخبار بأن اقتراح عودة صلاح الدين مزوار لشغل حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية هو سبب تأخر الحسم في الحكومة الجديدة، بالرغم من أن هذه النقطة نالت نصيبا وافرا من نقاشات الأمانة العامة للعدالة والتنمية السبت الماضي، حيث لقي هذا المقترح معارضة بعض القياديين في الحزب، خصوصا وأن مزوار يريد من خلال مقترحه الاستفراد بهذا القطاع الحيوي، وهو ما يعني عمليا إبعاد الأزمي الإدريسي، الذي يشغل وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية.
المشاورات بين بنكيران ومزوار كشفت أن الأخير رفض أن يتولى التجمع الوطني للأحرار رئاسة مجلس النواب، مقابل زيادة عدد القطاعات التي سيتولى حزبه تدبيرها. وهو الطلب الذي يحتمل أن يلجأ معه بنكيران إلى توسيع تشكيلته المقبلة، وإحداث وزارات جديدة لإرضاء حليفه الجديد.
هذا الاحتمال يزداد قوة أمام الأخبار المؤكدة التي تشير إلى أن رئيس الحكومة طمأن حليفيه المتبقيين، خلال اجتماعه قيادة الأغلبية، بأن حصتهما من الحقائب لن يلحقها أي تغيير، وبالتالي سيحافظ كل حزب على عدد وزرائه في الحكومة.
وبات في حكم المؤكد أن التشكيلة المقبلة للحكومة ستضم وجوها نسائية، وسيلتزم رئيس الحكومة بوعد سبق أن قطعه على نفسه، منذ تنصيب الحكومة الحالية، بتمثيلية أكبر للنساء في أي تعديل حكومي.
وحسب ما رشح من خلال المشاورات سواء بين رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار، أو بين ما تبقى من مكونات التحالف الحالي، فإن كل حزب من الأحزاب الأربعة سيقترح على الأقل وجها نسائيا لتمثيله في الفريق الحكومي المقبل.
ومن المقرر أن تكشف الساعات القليلة المقبلة عن مآل الحكومة المقبلة، بالرغم من أن بعض المصادر تشير إلى أن رئيس التجمع الوطني للأحرار لم يقدم بعد، إلى حدود بداية الأسبوع الحالي، لائحة الأسماء المقترحة للاستوزار.