بعد تجاوز أعداد النزلاء المصابين بكورونا 200 .. برلمانيون يسائلون الرميد عن الإجراءات المعتزم القيام بها

وسط استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المؤسسات السجنية، وجه برلمانيون تساؤلات جديدة إلى الحكومة حول التدابير المتخذة لوقف زحف الوباء داخل السجون.
وفي السياق ذاته، وجه فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، خلال الأسبوع الجاري، سؤالا كتابيا إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول انتشار فيروس كورونا في سجون المملكة.
ووجه فريق "البجيدي" دعوة إلى المسؤول الحكومي، من أجل كشف الإجراءات، والتدابير الآنية، والاستعجالية، التي يعتزم القيام بها، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون، بعد تسجيل إصابات ضمن موظفين، وسجناء على الرغم من الاحتياطات، التي اتخذتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد كشفت إصابة أزيد من مائتي سجين، وعشرات الموظفين في السجون بفيروس كورونا المستجد، فيما تحول سجن ورزازات، على الخصوص، إلى بؤرة للفيروس، ما استدعى تدخل وزارة الصحة، ووضع وحدة علاج خاصة بكورونا في المدينة.
واقتحم فيروس كورونا، نهاية الأسبوع الجاري سجونا جديدة، بعد تأكد إصابة نزيل في كل من سجني فاس، كما سجلت ثلاث إصابات في صفوف نزلاء سجن طنجة 1.
المطالب، الموجهة إلى الرميد ليست الأولى، إذ سبق لحقوقيين أن طالبوا بتدخل العثماني بشكل مباشر، وطمأنة المواطنين بخصوص التدابير المتخذة لحماية السجناء، والموظفين في السجون.