إيواء 6324 مشردا منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ

بعد قرابة شهر من انطلاق العملية، استطاعت وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، من إيواء 6324 شخصا بدون مأوى وإرجاع 2060 آخرين إلى أسرهم، وذلك إلى حدود 28 من أبريل الماضي، حيث اعتبرت جميلة المصلي، المسؤولة عن القطاع، أنه “جرى إنجاز أكبر عملية إيواء للأشخاص في وضعية الشارع بالمغرب، بتضافر جهود جميع المتدخلين“.
وأكدت المصلي في اجتماع عن بعد، مع مدير مؤسسة التعاون الوطني والمنسقين الجهويين وأعضاء لجنة اليقظة المركزية، أنه من الواجب تحليل وضعية الأشخاص بدون مأوى،ومواكبتهم ببرامج تأهيلية لتجنب عودتهم إلى الشارع بعد رفع الحجر الصحي، وأنه يجب استثمار وضعية الإيواء الكبير لهم والتعبئة الوطنية الحاصلة للحد من ظاهرة التشرد والتحكم فيها.
وفي هذا الشأن، اعتبر عبد العالي الرامي، رئيس الرابطة الوطنية والاجتماعية والثقافية، أن “الإيواء فرضته الظروف التي تعيشها المملكة، إذ جرى الوصول إلى 0 مشرد في الشارع وهذا شيء إيجابي“، غير أنه قال إن هناك أصداءً في بعض المراكز تصدر إنذارات بالتزاحم وعدم توفر شروط الإيواء.
وأفاد الرامي في معرض حديثه ل“أخبار اليوم“، أن مراكز الإيواء تختلف من ناحية شروط الاستقبال والإقامة، “إذ تركز أغلبها على توفير التغذية والإقامة دون أنشطة ترفيهية وتأهيلية لهذه الفئات“، مشيرا إلى أن بعض النزلاء يعتبرون مراكز الإيواء سجونا، وفي الأوقات العادية يرفضون الذهاب إليها.
ويرى المتحدث ذاته، أنه “لا بد من توفير الرعاية الصحية والاجتماعية داخل مراكز الإيواء، إذ إن هناك عددا من المشردين الذين يعانون من أمراض نفسية، بالإضافة إلى فئة الأطفال الذين يحتاجون رعاية خاصة“، مستفسرا عما إذا كانت الوزارة كونت الأطر التي ستتعامل مع هذه الفئة، خصوصا في هذه الظرفية.
وأشار الفاعل المدني والحقوقي، إلى أنه “يجب على الوزارة أن تفكر في ما بعد فيروس كوفيد 19، إذ لا يمكن أن تؤويهم خلال هذه الظرفية، وحين تنتهي الأزمة تعيدهم إلىالشارع“، واقترح الرامي أن يجري تكوين هذه الفئات في المجالات الحرفية والمهنية حتى يستطيعوا العيش بشكل عادي ويندمجوا في المجتمع.
من جهة أخرى، كشفت المسؤولة الحكومية، المصلي، عن أنه جرى توفير 63 مركزا لاستقبال النساء في وضعية صعبة والمعنفات، حماية لهم، وتجاوبًا مع منصة: “كلنا معك” التيأسسها الاتحاد الوطني لنساء المغرب، ويتعلق الأمر بفضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع، ومراكز النساء في وضعية صعبة، والفضاءات متعددة الوظائف للنساء.
وأكدت المصلي، على بذل المزيد من الجهود لأن “الفئات الهشة تحتاج المواكبة والمساعدة الاجتماعية“، مشيرة إلى جهود المجتمع المدني وتعاون مختلف الفاعلين والسلطات المحلية والجماعات الترابية.
وأشارت المصلي إلى أن التعاون الوطني، يقدم سلة من الخدمات الاجتماعية لأزيد من نصف مليون شخص في وضعية هشاشة، كل سنة، عبر تغطية ترابية لمختلف عمالات وأقاليمالمملكة، وشبكة تفوق 4000 من المؤسسات والمراكز، وحوالي 3000 جمعية شريكة، باعتباره فاعلا اجتماعيا حيويا، أبان عن جاهزيته وفعاليته في الميدان خلال أزمة كورونا القائمة.