بركة: أزمة كورونا أثبتت إمكانية إخراج المغاربة من الفقر وهذه فرصتنا للانتقال لنموذج تنموي جديد

اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة مواجهة البلاد لجائحة فيروس كورونا “محطة سياسية بامتياز”، أثبتت أن هناك إمكانية لإخراج المواطنين من الفقر، ومراجعة الهيكلة المؤسساتية حتى تكون أكثر تكاملاً وتنسيقاً ونجاعة لخدمتهم.
وقال نزار، اليوم الخميس، في ندوة حول “مساهمة الأحزاب الوطنية في مواجهة الجائحة”، نظمتها شبيبة العدالة والتنمية، بمشاركة كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، إلى جانب نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن هذه الفترة “محطة للاختيارات الكبرى يجب أن تساهم فيها جميع الأحزاب السياسية”، مشيراً إلى أنها في نفس الوقت “لحظة حساسة”.
وأشار القيادي الإستقلالي في الندوة التي نظمتها شبيبة حزب العدالة والتنمبة إلى أن منسوب الثقة في مؤسسات البلاد ارتفع بعد تدخل الملك محمد السادس في مواجهة الوباء، مشددا على ضرورة “العمل جاهداً للحفاظ على الثقة”.
ورأى أن هذه الثقة تبنى على “رؤية واضحة ودقيقة بالنسبة المستقبل، ومصداقية تربط الفعل بالقول”، إضافة إلى العمل على تطوير الأبعاد الأساسية للتشارك والمساهمة حتى يكون انخراط المواطنين في الشأن التدبيري “بعيداً عن الإحساس بالحيف والظلم”.
ودعا نزار بركة إلى ضرورة التفكير في آلية سياسية لتتبع الأوضاع المرتبطة بأزمة كورونا، إلى جانب أخرى اجتماعية تضمن مساهمة نقابات الشغيلة حتى لا تستمر المقاولات في احتكار المشهد.
ولفت الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن طموح حزبه “الوصول إلى تعاقد مجتمعي جديد يمكننا من تحقيق انتقال إلى النموذج التنموي الجديد”، من خلال تقوية واستثمار الانجازات الكبرى التي تحققت خلال 20 سنة الماضية، والقطع مع السياسات “التي تؤدي إلى تسويع الفوارق الاجتماعية والمجالية، والاستغلال المفرط للموارد المائية والطبيعية”، مع العمل على تقوية الرقمنة، وتحقيق التحول الرقمي في البلاد “للاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي بالنسبة للاستثمارات وفرص الشغل”.
وتحدث بركة عن ظهور أولويات جديدة في هذه الفترة، قال إنه ينبغي أخذها بعين الاعتبار، وهي “تقوية السيادة الوطنية بضمان الأمن الغذائي في البلاد والتمويل الاستراتيجي المرتبط بالطاقة والماء، مع شجيع المنتوج المغربي وتقوية الإندماج داخل الوطن”.
إضافة إلى “تقوية دور الدولة في التعليم والصحة، خاصة من خلال العمل على تقديم الخدمات العمومية بأحسن جودة للمواطنين وبكيفية منصفة”، فضلا عن تقوية التماسك الاجتماعي، وقليص الفوارق الاجتماعية.