بها أكثر من 4500 مغربي.. الكويت تعالج الخلل الديمغرافي بتخفيض العمالة الأجنبية إلى النصف

أعلنت الحكومة الكويتية عزمها تخفيض عدد العمالة الأجنبية في البلاد، التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع مجموع السكان، في خطوة سيكون لها تأثير كبير في أوضاع الجاليات الأجنبية، منها العربية.
رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده تعاني خللا ديموغرافيا، يتمثل في نسبة العمالة الأجنبية، المرتفعة جداً، والبالغ عددها، حالياً، 70 في المائة من مجموع عدد السكان، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه النسبة “على مراحل” لتصل إلى 30 في المائة.
وقال رئيس الوزراء الكويتي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “كونا” إنّ “تعداد السكان بلغ نحو 4,8 مليون نسمة، مثّل عدد الكويتيين منهم نحو 1,45 مليون نسمة، وغير الكويتيين حوالي 3,35 مليون نسمة، أي ما نسبته 30 في المائة كويتيين و70 في المائة غير كويتيين”.
وأضاف المتحدث نفسه، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة، أنّ “الوضع المثالي للتركيبة السكانية هو أن تشكّل نسبة الكويتيين 70 في المائة، ونسبة غير الكويتيين 30 في المائة، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبيراً في المستقبل، ومعالجة خلل التركيبة السكانية”، موضحا أنّ هذا الملفّ بحاجة إلى وقت يتمّ خلاله تقسيمه إلى مراحل حتى الوصول إلى تعديل هذا الخلل في التركيبة السكانية مستقبلاً.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة الخلل في التركيبة السكانية في الكويت تتم بتولّي “الكويتيين جميع الأعمال في كافة المهن”، منوّهاً بأنّ “كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية، التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة، فكلّ الشكر والتقدير لهم، وهم يستحقون الدعم المعنوي، والمادي”.
وعلى غرار دول خليجية أخرى، مثل الإمارات، وقطر، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوّة في العديد من المهن، والقطاعات على العمالة الأجنبية، الآتية، خصوصاً، من الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.
وحسب بيانات حكومية برسم عام 2019، فإن الكويت تستضيف عمالة أجنبية من مختلف دول العالم، أغلبهم من جنسيات هندية، بنحو 917 ألفا، فيما يعتبر المصريون ثاني أكبر الجاليات بنحو 510 آلف عامل، يليهم على التوالي البنغلاديشون، والفلبينيون، ثم السوريون.
وفي المقابل لا تعتبر الكويت ضمن دول الاستقطاب الكبرى للعمالة المغربية، حيث تشير بعض التقارير إلى أن عدد المغاربة المقيمين في هذا البلد لا يتجاوز 4555 فردا حتى نهاية 2016، من أصل أكثر من 100 ألف مغربي في عموم دول الخليج.
وفي الأسبوع الماضي، كانت “الخطوط الجوية الكويتية” قد أعلنت إقالة 1500 موظف غير كويتي، بسبب “التأثير السلبي” لأزمة فيروس كورونا المستجد، كما سبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب، البالغ عددهم 900 شخص.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الكويتي لم يحدد الخطوات، التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد، لكن نوابا في مجلس الأمة كانوا قد قدموا مقترحا لتحديد “حصة” لكل من الجنسيات الأجنبية، توزع ببين الجنسيات الهندية 15في المائة، المصرية 10 في المائة، الفلبينية 10 في المائة، السريلانكية 10 في المائة، البنغلاديشية 5 في المائة، النيبالية 5 في المائة، الفيتنامية 5 في المائة، الباكستانية 5 في المائة، أما باقي الجنسيات فلا تزيد عن 3 في المائة.