مندوبية السجون ترد على الصحافي المهداوي بخصوص أوضاع السجناء "المزرية": جهات تدفعه وتحركه!

على خلفية تصريحات الصحافي، حميد المهداوي، بعد خروجه من السجن، بشأن ما قال إنه عاشه خلال فترة الاعتقال، مشيرا إلى أن السجناء يتلقون معاملة قاسية، ويعانون سوء التغذية، ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلهجة غاضبة، منبهة إياه "من مغبة الاستمرار في إصدار تصريحات"، وصفتها ب"الباطلة واللا مسؤولة"، والتي تهدف إلى المس بصورة القطاع.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنه إذا كان المعني بالأمر يؤمن بسيادة القانون، وتعبيره عن الإرادة الشعبية، وبضرورة احترام المؤسسات، فإن ما صدر عنه من "تصريحات متناقضة، فيها مس بهذه المؤسسات، والقوانين، التي تشتغل وفقها"، مبرزة "أن هناك جهات تدفعه، وتحركه بغرض الإساءة إلى صورة المؤسسات، وتبخيس عملها".
وبخصوص تصريح المهداوي حول عدم استفادته من الرعاية الطبية، قالت المندوبية "إنه سبق أن كان موضوع عدة فحوصات داخلية وخارجية"، مشيرة إلى أنه "على مستوى الفحوصات الطبية داخل المؤسسة، استفاد المعني بالأمر من 50 فحصا للطب العام، و47 فحصا لطب الأسنان، وفحصا واحدا لطب الجلد".
أما على مستوى الفحوص المتخصصة في المستشفيات العمومية، أضاف المصدر نفسه: "فقد استفاد السجين المذكور من فحصين على مستوى الجهاز الهضمي، وفحص يخص طب الجلد، و3 فحوصات تخص طب العيون، فضلا عن تدخل على مستوى طب الأسنان بكلية طب الأسنان في الرباط" .
وفي المقابل، ذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن" المعني بالأمر لم يستفد من مجموعة من المواعيد الطبية الأخرى، بسبب رفضه ارتداء الزي الجنائي الخاص بإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية"، وقالت إن المهداوي "خلافا لما يدعيه بخصوص ما أسماه ب"الحالة المتسخة لهذا اللباس"، كان يتسلم زيا جديدا كلما حان موعد من مواعيده الطبية في المستشفى العمومي"، مؤكدة أن "ارتداء اللباس الجنائي بالنسبة إلى النزلاء الراغبين في تلقي العلاج خارج المؤسسات السجنية هو إلزامي بنص القانون المصادق عليه من طرف البرلمان، بما يمثله مؤسساتيا من إرادة شعبية، والذي يدعي أنه يحترمه، ويدعو الآخرين إلى احترامه".
وفي ما يتعلق بتصريح المهداوي بشأن تعرض السجناء للتعذيب؛ شددت المندوبية العامة على أن "هذه الادعاءات غير مسؤولة، ولا أساس لها من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسات السجنية، والموظفين يعاملون جميع السجناء وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وكلما حصل تجاوز في الإطار، تتم مراسلة السلطات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم".
وأما بخصوص ما أثاره الصحافي حميد المهداوي بخصوص التغذية المقدمة للسجناء، تشير المندوبية العامة إلى أن "الوجبات الغذائية تقدم وفقا لبرنامج غذائي متنوع يستجيب للمعايير الكمية، والكيفية الضرورية من ناحية السعرات الحرارية، علما أن شركات متخصصة هي من تسهر على إعداد هذه الوجبات، وإلا ما تفسيره لخروجه، وهو يتمتع بصحة جيدة، علما أنه منذ اعتقاله كان يتناول الوجبات الغذائية المقدمة له من طرف المؤسسة، وأن القفة منذئذ كانت ممنوعة؟".
وفيما يخص ظروف الإيواء الخاصة بالمهداوي، قالت المندوبية إنه " كان يقيم لوحده في غرفة تتسع لثمانية سجناء، بناء على طلبه، تتوفر فيها كافة شروط الإيواء من نظافة، وتهوية، وإنارة...، كما كان يستفيد من الاستحمام، والاتصال عبر الهاتف بشكل منتظم".
وبالنسبة إلى محاربة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، فإن المندوبية العامة أكدت أن عملية تعقيم هذه المؤسسات كانت تتم بشكل منتظم، كما كان يتم تسليم الكمامات الواقية، ومواد التعقيم إلى كافة النزلاء بمن فيهم السجين المعني، وكذا للزوار بمن فيهم زوجته، التي قامت بزيارته بتاريخ 15 يوليوز 2020، وهو ما تم تسجيله بكاميرات المراقبة بالمؤسسة.
يذكر أنه سبق للمعني بالأمر أن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بخصوص "ظروف إقامته في السجن المحلي تيفلت 2′′، وهي الشكاية، التي أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها محفوظة، بسبب انعدام الأدلة على المزاعم، التي وردت بها، سواء ما يتعلق بالتطبيب، أو التغذية، أو ظروف الإيواء.
كما أشارت المندوبية العامة إلى أن المعني بالأمر سبق له أن صرح لأعضاء المهمة الاستطلاعية حول بعض المؤسسات السجنية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أن ظروف اعتقاله بالسجن المحلي عين السبع 1 كانت عادية، وأن معاملة إدارة المؤسسة له كانت في إطار القانون، أما قوله إن هذا التصريح صدر عنه "مخافة رد فعل إدارة المؤسسة"، فأضافت المندوبية أن هذا القول غير مسؤول، وأن إمكانيات التشكي لديه كانت دائما متاحة، ومصانة.
وكان الصحافي حميد المهداوي قد غادر سجن "تيفلت 2′′، أول أمس الاثنين، بعد أن قضى محكوميته، وكانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد أيدت، بتاريخ 6 أبريل 2019، الحكم الابتدائي، الصادر في حقه على خلفية "حراك الريف"، والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة، بتهم مثل عدم التبليغ عن جناية تمس بأمن الدولة، وهي التهم، التي ينفيها جملة، وتفصيلا.