ارتباك وازدحام...القرار المفاجئ بإغلاق 8 مدن يحول مداخل المدن المعنية إلى محطات عبور مكتظة- صور وفيديوهات

أحدث قرار وزارتي الداخلية والصحة، مساء اليوم الأحد، والقاضي بوقف حركة التنقل من وإلى 8 مدن مغربية، ارتباكا كبيرا في صفوف المواطنين، الذين سارعوا للالتحاق بمدنهم قبيل منتصف الليلة، موعد تنفيذ القرار.
فبعد الإعلان عن منع التنقل، انطلاقا من أو في، اتجاه مدن طنجة، وتطوان، فاس، مكناس، والدار البيضاء، بالإضافة إلى برشيد، سطات ومراكش، وذلك ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، تحولت عدد من مداخل المدن المعنية بالقرار إلى نقط سواء بسبب كثرة السيارات والمسافرين.

وبمجرد الإعلان عن هذا القرار، انتابت حالة من التوتر والهلع في صفوف المواطنين المتواجدين في المدن التي شملها قرار المنع؛ فعلى سبيل المثال، شهدت محطات القطار بمختلف المدن اكتظاظا ملحوظا، من طرف المسافرين للمغادرة نحو مسقط رأسهم أو مدن إقامتهم. ووصف بعض المسافرين قرار السلطات بالإرتجالي، لاسيما وأن ساعات قليلة فقط وتغلق المدن التي شملها القرار الإغلاق.

إلى ذلك، عبر بعض المواطنين في تصريحات مطابقة، ل"اليوم 24′′، عن استيائهم من القرار المذكور، والذي وصفوه ب"المفاجيء"، خاصة وأنهم لم يمهلهم وقتا كافيا للعودة، خاصة الذين فضلوا قضاء عطلتهم في مدن مراكش وتطوان والدار البيضاء، وحجزوا فنادق لأسابيع واقتنوا تذاكر العودة بعد أيام، لكنهم الآن مطالبين بمغادرة المدن والعودة إلى ديارهم قبل منتصف الليل.
Video Player
http://admin.alyaoum24.com/wp-content/uploads/2020/07/26/video-1595796244.mp4
00:00
00:00
01:34
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
وتبعا لذلك، شهدت الطرق السيارة ازدحاما ملحوظا وفوضى في محطات الأداء؛ فالكل يود العودة إلى منزله قبل منتصف الليل.
من جهة أخرى، تساءل عدد من المواطنين، الذين اشتروا أضحية العيد عن مصيرها، بعد أن تركوها في بعض القرى، سواء في ضواحي مراكش والدار البيضاء وطنجة، إلى أن يحين موعد الأضحى، مطالبين السلطات برخصة إستثنائية لجلب أضحيتهم.
هذا، وقالت وزارة الداخلية والصحة، في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.