على خلفية ظهور مجموعة من حالات الإصابة بالفيروس كوفيد-19 لدى العاملين في المحاكم، ما تسبب في فقدان عدد منهم؛ راسل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، مصطفى فارس، اليوم الأربعاء، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة بشأن مواصلة التعبئة، والحرص التام على تفعيل التدابير الصحية اللازمة. ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المراسلة المذكورة، إلى تكثيف الجهود، ومواصلة التعبئة، واليقظة، وذلك نظرا إلى المعطيات الجديدة، التي أبانت خلال الأيام القليلة الماضية عن ظهور مجموعة من حالات الإصابة بالفيروس لدى العاملين بالمحاكم، ما تسببت في فقدان أسرة كتابة الضبط، ومعها أسرة العدالة عددا من خيرة أطرها، وموظفيها. إلى ذلك، دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين في مختلف محاكم المملكة إلى التقيد الصارم لكل التدابير الوقائية، التي سبق اتخاذها، ومنها ضبط عملية الدخول إلى المحاكم، والحرص على ارتداء الكمامة، واحترام مسافة الأمان، إلى جانب تقليص العدد في حدوده الدنيا، بالإضافة إلى السهر على عمليات التعقيم، والنظافة المستمرة. وتحديد عدد الموظفين في كل فضاء، أو مكتب، فضلا عن عدم دخول الزوار مطلقا للمكاتب الداخلية، والاعتماد على مكاتب الواجهة، وشدد المجلس على التزام لجنة اليقظة المشتركة بالسهر على حسن تفعيل مختلف تدابير الصحة، والسلامة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، نعى ثلاثة موظفين في المحاكم، في ثلاثة أيام، توفوا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وأصدر، أول أمس، مذكرة، حث فيها المسؤولين القضائيين في محاكم المملكة على تفعيل دليل التدبير الإداري في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية. وقال الوزير نفسه إن عددا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد سجلت في صفوف القضاة، وموظفي هيأة كتابة الضبط، العاملين في مختلف محاكم المملكة، والمصالح اللاممركزة، التابعة لوزارة العدل، التي كشفتها التحاليل المخبرية، والتي تم إجراؤها، خلال الأيام الماضية. وأوضح الوزير أنه لضمان الأمن الصحي للقضاة، وموظفي هيأة كتابة الضبط، العاملين في المحاكم، والمصالح اللاممركزة للوزارة، ومساعدي القضاة، والمرتفقين، والمتقاضين، فإنه يجب تنزيل تدابير دليل التدبير الإداري، والحرص على تفعيل مضامينه، والتقيد به من طرف جميع المعنيين به، مع تعزيز آليات التنسيق، والتعاون خلال الفترة المقبلة، التي تصادف العودة من العطلة القضائية، لمنع تفشي الوباء داخل المحاكم.
