بعد نعيه لثلاثة موظفين في المحاكم، في ثلاثة أيام، توفوا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أصدر وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين، مذكرة يحث فيها المسؤولين القضائيين في محاكم المملكة، على تفعيل دليل التدبير الإداري في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية. وقال الوزير نفسه إنه سجلت عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف القضاة، وموظفي هيأة كتابة الضبط، العاملين في مختلف محاكم المملكة، والمصالح اللاممركزة، التابعة لوزارة العدل، والتي كشفتها التحاليل المخبرية، التي تم إجراؤها خلال الأيام الماضية. وأوضح الوزير أنه لضمان الأمن الصحي للقضاة، وموظفي هيأة كتابة الضبط، العاملين بالمحاكم، والمصالح اللاممركزة للوزارة، ومساعدي القضاة، والمرتفقين، والمتقاضين، فإنه يجب تنزيل تدابير دليل التدبير الإداري، والحرص على تفعيل مضامينه، والتقيد به من طرف جميع المعنيين به، مع تعزيز آليات التنسيق، والتعاون خلال الفترة المقبلة، التي تصادف العودة من العطلة القضائية، لمنع تفشي الوباء داخل المحاكم، وتجاوز الوضعية الحالية، التي تتسم بارتفاع كبير في أعداد المصابين. وطلب وزير العدل من رؤساء المحاكم كذلك، التنسيق مع السلطات الصحية بدوائر نفوذهم، لحصر لائحة المخالطين من القضاة والموظفين، كلما أثبتت التحاليل المخبرية وجود حالة إيجابية، من أجل إعادة إخضاع الجميع للتحاليل، وتطبيق بروتوكول العزل في حق المشكوك في إصابتهم بالفيروس، مع تطبيق نظام التناوب في الحضور. وشدد بنعبد القادر على أن وزارته تضع الأمن الصحي لكل مكونات العدالة، والمرتفقين، في مقدمة أولوياتها في هذه المرحلة، وأنها لن تدخر جهدا للقيام بما يلزم بالتنسيق التام مع رؤساء المحاكم، ووفق الحاجيات المعبر عنها، كما تؤكد متباعتها للوضع الراهن عن كتب وملاءمة تدخلاتها، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ومصلحة العاملين، والمرتفقين.
