شبهات البيروقراطية تحرم المستشفيات من أجهزة التنفس الاصطناعي مغربية الصنع

مرت خمسة أشهر تقريبا على إعلان مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والخدمات والاقتصاد الأخضر والرقمي، بدء شركة متخصصة في قطاع صناعة قطع غيار الطائرات والإلكترونيات، في تصنيع أجهزة للتنفس الاصطناعي مزودة بأقنعة الأوكسيجين، وأخرى مزودة بأنبوب يوصل الأوكسجين إلى رئة المرضى بعد عملية التخدير في غرف الإنعاش، لكن إلى غاية اليوم ما يزال المغاربة ينتظرون وصول الأجهزة المنتظرة إلى المستشفيات.
وفي الوقت الذي رمى وزير الصحة خالد آيت الطالب الكرة في ملعب الشركة المصنعة، ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر، في تصريح لموقع 360، حين قلل من شأن الاختبار الذي أجري على الجهاز المذكور، حيث قال إنه تمت تجربته على نعجة واحدة فقط، فإن مصدرا مقربا من الوزير مولاي حفيظ العلمي، قال في اتصال هاتفي مع الجريدة، "إنه لن ينجر للبوليميك والتراشق السياسي حول موضوع إنساني في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها البلاد جراء الوضعية الوبائية غير المستقرة".
وأجرت "أخبار اليوم" تحريات موسعة مع عدد من المتدخلين لمعرفة مآل أجهزة التنفس الاصطناعي مغربية الصنع، حيث أكد مصدر مطلع التمس عدم ذكر اسمه، أن لوبي توريد الأجهزة الطبية بوزارة الصحة هو من يعرقل الإجراءات الإدارية لإتمام مسطرة الصفقة مع الشركة التي أسندت لها الطلبية، حيث أكدت المصادر نفسها أن مصير الأجهزة معلقة في "متاهة البيروقراطية الإدارية".
ومن أجل التحقق من صدقية هذه الادعاءات من عدمها، اتصلت الجريدة بأحد مستشاري وزير الصحة، والذي التمس كتابة رسالة في الموضوع عبر البريد الإلكتروني، وهو ما قامت به "أخبار اليوم" يوم الأربعاء الماضي، لكن لم تتوصل بأي رد.
وكانت "أخبار اليوم" توصلت من مصادر متطابقة، بمعطيات توضح حدود تدخل كل قطاع وزاري في مشروع تصنيع الأجهزة الطبية المذكورة، حيث أوضحت مصادرنا، أن دور وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يتمثل في تعبئة المصنعين ومواكبتهم وتذليل الإكراهات الإدارية للتسريع بعملية الإنتاج، في حين تكلفت وزارة الصحة، بانتداب بروفيسور متخصص في الإنعاش والتخدير من المستشفى الجامعي بالرباط، من أجل مواكبة اجتهادات الفريق المصنع في التطوير ومطابقته للوظائف الطبية.
وبعد الانتهاء من عملية التصنيع الخام والوصول إلى مرحلة التجريب الأولي، عين وزير الصحة خالد آيت الطالب، شهر ماي الماضي، لجنة علمية مكونة من أطباء مختصين في الإنعاش والتخدير، وانتقل بنفسه رفقتها إلى المصنع الكائن في الدار البيضاء، وعلى إثر الخلاصات الإيجابية حول سير المشروع، أبرمت وزارة الصحة سند طلب مع الشركة المصنعة من أجل تزويدها بأجهزة التنفس الاصطناعي، في حالة ما إذا وصل الحالة الوبائية إلى مستوى خطير.
وتبعا للاتفاق الأولي، تضيف مصادرنا، فإن الفريق المنتج لجهاز التنفس الاصطناعي بصنفيه (مزود بالقناع وآخر بأنبوب يصل إلى الرئة)، جهز دفعة أولى متكونة من 200 جهاز، جرى تصنيعها كاملة، ثم باشرت اللجنة العلمية إخضاعها للتجارب الأولية على حيوان من صنف الأغنام، وقد تكللت التجربة بنسبة نجاح عالية، مقارنة مع جهاز نظير أجنبي الصنع، فما الذي جرى بالضبط؟
للإجابة عن هذا السؤال ربطت "أخبار اليوم" الاتصال بمهندسين في الشركة التي تصنع قطع غيار محركات الطائرات، وبعد إلحاح وإصرار بعد تحفظهم في البداية للحديث عن الموضوع، لأنهم مازالوا يراهنون على عامل الوقت من أجل إتمام عملية تسليم الأجهزة المصنعة إلى المستشفيات المغربية، حيث أكد أحدهم أن هذه البادرة دفعتهم إليها أسباب إنسانية في ظرفية صحية متدهورة عالميا، وكانت هذه الأجهزة أكثر ما يُطلب، وحتى الدول الصناعية الكبرى وجدت أزمة في الحصول عليها.
وعلى ضوء ذلك، يضيف محدثنا الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المصنعين اقتصروا على تكاليف الإنتاج التي فاقت حتى الآن 200 مليون درهم، "اقتصرنا على تكلفة الإنتاج الخام ولم نفكر في الأرباح لعدة أسباب"، إلا أنهم تفاجؤوا فيما بعد ب"حسابات تجارية" تطوقهم من جهات مختلفة بوزارة الصحة لم يحدد صفتهم.
وزاد المصدر نفسه، أنهم تفاجؤوا بمسلسل من العراقيل الإدارية لم تكتمل مسطرتها إلى غاية اليوم، من ذلك على سبيل المثال، تسويف وزارة الصحة في التجاوب مع رسائلهم عبر الإيميل، حيث جرى تجاهل مراسلاتهم بدعوى عدم تقديم الشركة المصنعة "طلبا رسميا"، في حين أن كل الإدارات تتعامل عن طريق تقنيات الرقمنة التي تعد إحدى وسائل التواصل البشري الناجع، في زمن الوباء.
ثم في مرحلة لاحقة من العراقيل الإدارية، طلبت منهم وزارة الصحة تسجيل الجهاز الطبي ك"منتج طبي"، وخلال هذه المرحلة بالضبط، وجد المصنعون أنفسهم في نفق من البيروقراطية، حيث مر شهران على "البلوكاج" الذي ما يزال مسلسله مستمرا، في الوقت الذي حاول وزير الصحة تصريف أنظار الرأي العام بتبخيس الجهود المبذولة حتى الآن، من لدن شباب مغاربة يقولون "إن الغيرة الوطنية والدافع الإنساني" كان محركهم للانخراط في بدء ابتكارات تكون منطلقا لصناعة طبية ناشئة بالمملكة، حسب قول أحد المهندسين.