على الرغم من تصريحات وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بقرب صرف تعويضات للأطر الطبية، إلا أن هؤلاء لم يرحبوا بهذه التصريحات وسط اتهامهم وزارته بالتسويف في صرفها. وفي السياق ذاته، أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أمس الخميس، بيانا، قالت فيه إنها كانت تنتظر تفاعلا من الحكومة مع الملف المطلبي للأطباء، خصوصا في ظل الوضع، الذي يعيشونه، ووصولهم إلى "حالة اكتئاب جماعي"، مستغربين تسوية وضعية عدد من موظفي القطاعات العمومية في ظل الجائحة، مقابل التأخر في تعويض الأطباء. وحسب النقابة نفسها، فإنه إلى جانب واجبات الطبيب، فإن له حقوقا، ومطالب مشروعة، أولها تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا مكمولا، ودرجتين بعد خارج الإطار، وتحسين ظروف استقبال، وعلاج المواطن المغربي، وتخويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة، والتقاعد النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، والحق في الانتقال، ومراجعة الإطار المنظم للحراسة، والإلزامية... واعتبرت النقابة ذاتها أنه "كلما تعلق الأمر بملف الأطباء، تختلق الأعذار الواهية من هنا وهناك، ويبدأ مسلسل التسويف، أحيانا، والوعود، التي يطالها النسيان، أحيانا أخرى", وأشارت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى أن الاستقالات الجماعية، وعزوف الأطباء العامين عن الالتحاق بقطاع الصحة، وهجرة الأطباء المغاربة في عدد كبير إلى دول أخرى، ليست إلا "غيض من فيض لمن احتاج إلى دليل على التعامل والتفاعل السيئ مع ملفنا". وكان وزير الصحة، خالد آيت طالب، قد أعلن، أمس، في مجلس النواب، خلال أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية، عن قرب صرف تعويضات الأطباء عن أزمة كورونا.
