القضاء التونسي يحقق مع رئيس الحكومة المستقيل في شبهات فساد

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق قضائي في 3 ملفات، تتعلق بشبهة تضارب المصالح، التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخاخ، الذي تتهم شركاته بالاستفادة من صفقات عمومية أثناء توليه السلطة.
وأعلن محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، نائب وكيل الجمهورية بها، بأن القطب القضائي، والاقتصادي، والمالي قرر فتح التحقيق في 3 ملفات، تتعلق بالصفقات، أولاها تهم رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، بشبهة "تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب مالية"، و"عدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص، والأسهم، والإثراء غير المشروع".
وأضاف المتحدث نفسه أن الملف التحقيقي الثاني يتعلق ب10 متهمين، من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لنفسه، أو لغيره، والإضرار بالإدارة، وقبول منافع، وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه، إلى جانب شبهة ممارسة نشاط بمقابل دون ترخيص".
ويتعلق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، ب13 متهما، من بينهم الفخفاخ، من أجل التهم نفسها المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني.
يذكر أن الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس كانت قد أعلنت وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك اسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا، وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون، المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بما دفع الفخفاخ إلى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا في 15 يوليوز.
يذكر أن الشركة نفسها قد فازت بشراكة مع مجموعة أخرى بصفقة عمومية، في 14 فبراير 2020، أطلقتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لاستغلال مصبات في عدة ولايات في تونس، بكلفة تزيد عن 44 مليون دينار.