رغم كورونا.. مندوبية السجون نفذت 32669 عملية ترحيل في 2020

رغم حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة لإدماج، إن عملية ترحيل المعتقلين بلغت 32.669 عملية ما بين يناير وشتنبر 2020، مقابل 45.805 خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وأفاد التامك في عرضه اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأن هاجس التصدي لتداعيات الجائحة لدى المندوبية استلزم "وقف الترحيلات في مرحلة معينة إلا في بعض الحالات الاستثنائية"، من دون أن يحدد هذه الفترة.
وبخصوص المؤشرات العامة المتعلقة بالأمن، كشف التامك بأن عدد المخالفات التي تم إشعار النيابة العامة بها، والتي تشمل على سيبل المثال "التهديد والاعتداءات وممارسة العنف، وحيازة أدوات خطيرة والحركات الجماعية والسرقة بلغ إلى غاية متم شتنبر 2020 ما مجموعه 9936 مخالفة مقابل 10.801 خلال نفس الفترة من سنة 2019".
وأضاف المندوب العام، أن الجهود المتواصلة لأطقم الحراسة والأمن وتعميم الأجهزة الإلكترونية للمراقبة، مكن من تقليص عدد حالات ضبط الممنوعات بالمؤسسات السجنية.
وسجل المتحدث ذاته، بأن عدد حالات ضبط المخدرات والهواتف النقالة بلغ إلى غاية متم شتنبر 2020 على التوالي 577 و186 حالة، مقابل 969 و712 حالة خلال نفس الفترة من سنة 2019، مشددا على أن هذه الحصيلة ساهم فيها بشكل كبير "توقيف الزيارات في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا، ما يؤكد أن الزيارة تشكل المسلك الرئيسي لتسريب الممنوعات إلى داخل المؤسسات السجنية".
وزاد موضحا أن المنع النهائي لقفة المؤونة، قد مكن من خفض نسبة الممنوعات المسربة مقارنة بما تم تسجيله سنة 2016، أي قبل منع قفة المؤونة؛ حيث انخفض عدد حالات حيازة المخدرات بنسبة بلغت 48.16 %، وعدد حالات ضبط الهواتف النقالة بنسبة بلغت 91.73 %، وعدد حالات ضبط المبالغ المالية بنسبة 63.80 %، وعدد حالات ضبط الأدوات الحادة بنسبة 47.08 %.
وأبرز المتحدث ذاته بأن منع قفة المؤونة أدى لرفع العبء على الموظفين، حيث بلغت نسبة الموظفين المكلفين بمراقبة وتفتيش قفف المؤونة الذين تم إعفاؤهم من هذه المهام حوالي 52 %.