دعم غاز الطهي والسكر يكلف 9 مليارات درهم إلى نهاية شتنبر

كشفت بيانات صندوق المقاصة، تقلص تكلفة دعم غاز البوتان والسكر إلى نهاية شهر شتنبر الماضي، حيث تراجعت إلى 9,08 مليار درهم مقابل 9,77 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
البيانات كشفت، أيضا، أن تكلفة دعم غاز البوتان بلغت في متم شتنبر الماضي 6,622 مليار درهم مقابل 7,136 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019، أي بانخفاض قدره 7 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار غاز البوتان، ودعم الوحدة بنسبة 13 في المائة خلال هذه الفترة.
وسجل الصندوق أن تكلفة الدعم المتعلقة بالسكر، سواء من حيث الكميات أو القيمة بين يناير وشتنبر، شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وبذلك، بلغت هذه التكلفة 2,461 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2020، مقابل 2,637 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.
من جهة أخرى، أكد صندوق المقاصة أن أداء مستحقات ملفات دعم منتوجات غاز البوتان والسكر، عند متم أكتوبر 2020، بلغ ما يناهز 6,9 مليار درهم، منها 5 ملايير درهم لغاز البوتان و1,9 مليار درهم للسكر.
ومن جانبها، بلغت مستحقات ملفات دعم منتوجات غاز البوتان والسكر، عند الفترة ذاتها، 5,7 مليار درهم، منها أزيد من 3,98 مليار درهم لغاز البوتان و1,71 مليار درهم للسكر.
ومقارنة مع تحملات الصندوق إلى غاية شهر غشت الماضي، تدل البيانات على تسجيل تراجع في التحملات المتعلقة بغاز البوتان لشهر غشت إلى 6.10 مليار درهم، مقابل 7.72 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل تراجعا بنحو 9 في المائة من سنة إلى أخرى، مستفيدا من تراجع الأسعار على المستوى الدولي، وتراجع معدل الدعم عن كل قنينة بنحو 125 في المائة.
ومقابل هذا التراجع، ارتفعت كمية غاز البوتان المعروضة للاستهلاك بين يناير وغشت إلى نحو 1.83 مليون طن مقابل 1.72 مليون طن سنة من قبل، ما يمثل زيادة قدرها 6 في المائة.
وحسب التقرير الأخير للصندوق، الذي يغطي الفترة ما بين يناير وغشت، فقد تم تسجيل تراجع مهم في متوسط مبلغ الدعم لقنينة غاز الطهي من حجم 12 كيلوغراما إلى غاية شهر أكتوبر، بنسبة تصل إلى 12 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
بخصوص مبالغ دعم السكر، تشير البيانات الصادرة عن الصندوق إلى أنها كانت في حدود 2.2 مليار درهم، بتراجع نسبته 7 في المائة مقارنة عن مستواها قبل سنة، حيث كانت في حدود 2.35 مليار درهم.