الجامعة الوطنية لقطاع العدل تحذر من انهيار منظومة العدالة بسبب أخطاء تدبيرية

رفضت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سياسة وزارة العدل في التدبير، متهمة إياها بمحاولتها تعطيل المقاربة التشاركية التي أقرها دستور المملكة.
وعبرت الجامعة، في بلاغ لها أصدرته هذا الأسبوع، عن استغرابها مما وصفته بتعطيل عمل مؤسسة الكاتب العام ومديريات حيوية بالإدارة المركزية، معتبرة أن منهج الإقصاء والتهميش أسلوب لا يستحضر المصلحة العليا للوطن وللقطاع.
وعبرت الجامعة، عن دعمها للموظفين من حاملي الشهادات ومهندسات ومهندسي العدل، في إضراباتهم، مجددة دعمها لمطالبهم العادلة والمشروعة، وداعية وزير العدل إلى التجاوب معها من خلال إنصاف المهندسين في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم المنسوخ، والرفع من عدد مناصب مباراة ادماج حاملي الشهادات انسجاما مع وعده الذي عبر عنه في جلسة الحوار القطاعي مع الجامعة يوم 27 أكتوبر الماضي.
واستنكرت الجامعة، الطريقة التي تم نهجهت لتمكين الموظفين في الأقاليم الجنربية من الانتقال، معتبرة أن تصحيح الوزارة لخطئها باستدراك اتباع المساطر وإضافة إمكانية الانتقال إلى مدن جديدة بعد مراسلة الجامعة للوزير في الموضوع؛ خطوة غير كافية، ما لم يتم فتح المجال لجميع موظفات وموظفي الأقاليم الجنوبية للتعبير عن رغباتهم مع فتح محاكم متخصصة في العيون لاستيعاب جميع الراغبين في الانتقال.
وعبرت الجامعة، عن استيائها من الوضع القطاعي بصفة عامة، والذي يزداد قتامة إثر ما وصفته بتعطيل المقاربة التشاركية وتجميد المصالح الإدارية للوزارة، مما ينذر بحدوث انهيار لمنظومة العدالة بسبب أخطاء تدبيرية.